برامج الدعم الاجتماعي المباشر والحماية الاجتماعية في مرمى وسيط المملكة
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
كشف تقرير مؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية، عن وجود اختلالات في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك ضمن ملاحظاته حول الحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير، الذي رفع إلى الملك محمد السادس، أن تعزيز السياسة الاجتماعية المبنية على التضامن والإنصاف يُعد مدخلاً لتحقيق ثقة المواطنين في المستقبل، وذلك عبر تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من تجاوز الهشاشة الاجتماعية.
وأضاف أن الاستثمار في هذا المجال يبرر الاعتمادات المالية المرصودة له، إلا أن التظلمات التي تلقتها المؤسسة تكشف عن وجود ثغرات في تحديد الفئات المستهدفة، مما يثير تساؤلات حول معايير وشروط الاستفادة من الدعم.
وأشار التقرير إلى أن الإشكالات تتمثل في غياب مبررات مقنعة لإقصاء بعض الفئات التي يفترض استهدافها، وضرورة مراجعة عدالة المؤشرات المعتمدة ومدى نجاحها في بلوغ أهدافها، خصوصاً مع تغير أوضاع بعض المستفيدين مما يؤدي إلى استبعادهم بمجرد انتفاء أحد المعايير المحددة.
كما أبرز التقرير إشكاليات متعلقة بالاستفادة من التغطية الصحية للمستفيدين من الدعم المباشر، حيث إن حصول المستفيد على الدعم يؤدي بشكل آلي إلى إلزامه بأداء واجب المساهمة للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.
واعتبر التقرير أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى تحقيق الدعم للأمن الصحي لهذه الفئة، خاصة أن القوانين تنص على فصل التغطية الصحية عن الدعم المباشر، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن تداخل بينهما.
وأكدت مؤسسة الوسيط في تقريرها على أهمية المشروع الملكي المرتبط بالحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة تصنيف التظلمات المتعلقة بهذا المجال بشكل يتيح التحليل والرصد.
وأوضحت أن ذلك يساعد في قياس مستويات التفاعل مع الآليات التنفيذية والإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، فضلاً عن تقييم مدى انعكاسها على الوضع الحقوقي للمواطنين واستفادتهم من الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تشمل عدالة الشروط والمعايير المتبعة لتحديد الفئات المستهدفة، إضافة إلى صعوبات التطبيق العملي، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى إقصاء فئات كانت تستفيد سابقاً من برامج مماثلة.
