برلمانية تثير تساؤلات حول صفقات الطرق السيارة وتدابير المنافسة
حسين العياشي
أثار سؤال برلماني موجه إلى وزير التجهيز والماء جدلاً واسعاً حول طريقة تدبير العقود المتعلقة ببعض الأعمال التقنية في الشركة الوطنية للطرق السيارة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بأشغال الخرسانة اللاحقة الشد (Post Tension). هذا السؤال يأتي في وقت يشهد فيه القطاع اتهامات بوجود احتكار من قبل شركة بعينها على حساب العديد من المقاولات الأخرى التي تتمتع بخبرة وكفاءة عالية.
النائبة البرلمانية لطيفة الشريف، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، تقدمت بهذا السؤال لتسليط الضوء على هذا الموضوع، مشيرة إلى أن المغرب شهد خلال العقود الثلاثة الماضية طفرة كبيرة في البنيات التحتية، لاسيما في مجال شبكات الطرق السيارة. ورغم هذه التطورات الملحوظة، إلا أن طريقة إسناد بعض الصفقات تثير تساؤلات عديدة حول الشفافية ومدى تكافؤ الفرص بين الشركات.
ووفقاً لما ذكرته النائبة في سؤالها، أكد العديد من المتخصصين في مجال الأشغال الهندسية أن أعمال الخرسانة اللاحقة الشد أصبحت حكراً على شركة واحدة فقط، على الرغم من وجود عدد من المقاولات الأخرى التي راكمت خبرة واسعة في هذا المجال، وتعاونت مع الشركة الوطنية للطرق السيارة لسنوات عدة. وهذه المقاولات تقدم عروضاً مالية أكثر تنافسية، بالإضافة إلى أن جودتها في التنفيذ تتفوق في بعض الحالات على عروض الشركة المحتكرة.
وتساءلت البرلمانية عن الأسباب التي تدفع الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى تجديد الثقة في هذه الشركة المحددة، رغم العروض الأكثر تنافسية وجودة التي تقدمها الشركات الأخرى. وهذا الأمر يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ المنافسة الشفافة وضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات الوطنية، وهو ما يعد أمراً حيوياً لضمان تحقيق أفضل نتائج للمشاريع الوطنية.
كما طالبت النائبة البرلمانية وزير التجهيز والماء بالكشف عن الاستراتيجية الحكومية المعتمدة لتعزيز الشفافية في إسناد مثل هذه العقود، خاصة تلك التي تتعلق بأعمال تقنية حساسة تتطلب أعلى درجات المراقبة والجودة، نظراً لارتباطها المباشر بسلامة المنشآت الطرقية وحياة المواطنين.
إن هذه التساؤلات تفتح المجال للنقاش حول أهمية مراجعة وتطوير آليات إسناد الصفقات العمومية، بما يضمن توفير بيئة تنافسية عادلة تسهم في تحسين جودة الأشغال وضمان تنفيذ المشاريع وفقاً لأعلى المعايير.
