بشرى عبدو.. 26 سنة من حكم محمد السادس: المرأة المغربية في قلب التحولات الكبرى “حوار”
حسين العياشي
“حوار مع بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ”
بمناسبة اقتراب الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، أجرينا حوارًا خاصًا مع السيدة بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، للحديث عن واقع المرأة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، وما تحقق من مكتسبات وما تبقى من تحديات. في هذا الحوار، ترصد عبدو التطورات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها المغرب لصالح النساء، وتضع الأصبع على مكامن النقص وتطلعات الحركة النسائية في المرحلة المقبلة.
كيف تقرئين موقع المرأة المغربية بعد 26 سنة من حكم الملك محمد السادس؟
لا يمكن إلا أن نسجل بإيجابية أن المرأة المغربية عرفت تحولات عميقة منذ سنة 1999. لقد أولاها جلالة الملك محمد السادس عناية خاصة، وجعل من النهوض بوضعها إحدى أولوياته منذ اعتلائه العرش، وهذا تجلى في العديد من المبادرات التشريعية والمؤسساتية.
وماذا عن الترسانة القانونية؟ هل تمثل هذه القوانين فعلاً حماية كافية للنساء؟
شهد المغرب بالفعل زخماً قانونيًا مهمًا، فقد تم تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة من نقل جنسيتها لأبنائها، وكذا قانون العاملات والعمال المنزليين، واعتماد قانون الاتجار بالبشر، وقريبًا سيدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ. كما أن هناك تطورًا مهمًا في ما يخص القانون الإداري المرتبط بالمرأة السلالية.
كل هذه النصوص تمثل مكاسب مهمة، لكنها ليست نهاية المطاف. فلا تزال هناك نقاط عالقة، خاصة في التطبيق، وفي غياب آليات المتابعة والتقييم، فضلاً عن استمرار بعض الفصول المجحفة في مدونة الأسرة.
ما تعليقكم على ورش تعديل مدونة الأسرة الذي أطلقه الملك؟
نعتبره خطوة حكيمة. والأهم أنه ورش مفتوح على المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات النسائية التي قدمت مذكراتها ومقترحاتها. نحن ننتظر النسخة النهائية للقانون لنرى مدى استجابته لتطلعات النساء المغربيات، خصوصاً من حيث الحماية من العنف، التمييز، والاعتراف الكامل بالمكانة المتساوية للمرأة داخل الأسرة.
هناك أيضا سياسات عمومية تم إطلاقها، مثل “إكرام 1” و”إكرام 2″، هل كانت في المستوى؟
الاستراتيجيات الوطنية كانت مهمة، خصوصاً أنها جاءت لدعم تفعيل القوانين. وزارة العدل وقطاعات أخرى انخرطت في برامج تعزز المساواة. لكننا نحتاج اليوم لتقييم حقيقي لمخرجات هذه السياسات، لأن التنفيذ على المستوى الترابي لا يزال متفاوتًا.
تمثيلية النساء في مراكز القرار.. أين وصلنا؟
للأسف، لا يمكن الحديث عن المساواة بعد، فنسبة النساء لا تصل لا إلى الثلث ولا إلى النصف. الفصل 19 من الدستور واضح، ويجب أن نمر إلى التفعيل الحقيقي لمقتضيات المناصفة. هذا يتطلب إصلاح القوانين الانتخابية، وتحمّل الأحزاب لمسؤوليتها في الدفع بالنساء إلى الواجهة، ليس فقط كرموز انتخابية، بل كصانعات قرار داخل الأجهزة الحزبية.
وماذا عن مطالبكم الحالية كجمعية نسائية؟
في مقابل كل هذا، نحن من خلال جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، لا زلنا نناضل من أجل اكتساب مزيد من الحقوق الى ان نصل الى الى المساواة الحقيقية والمناصفة. وهذه أبرز مطالبنا:
إقرار الولاية القانونية المشتركة بين الأبوين بعد الطلاق؛
المنع الكلي لتزويج الطفلات؛
منع تعدد الزوجات بشكل نهائي؛
الاعتراف بالخبرة الجينية في حالات الحمل خارج الزواج؛
تقاسم الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج بشكل عادل؛
تعديل قانون الشغل لحماية العاملات، وضمان المساواة في الأجور؛
محاربة التحرش الجنسي في الفضاء العام والرقمي بصرامة.
كلمة أخيرة؟
أقولها بكل وضوح: التنمية لا يمكن أن تتحقق بقدم واحدة. لا مستقبل لهذا الوطن من دون تمكين حقيقي للنساء، عبر قوانين عادلة، مؤسسات دامجة، ومجتمع يعترف بدور المرأة كشريك فعلي في كل المجالات.
