بعد انتشار حاملي الأسلحة البيضاء.. وهبي يشدد على “العقاب الصارم”

إيمان أوكريش

حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من خطورة انتشار حمل الأسلحة البيضاء في الشوارع، مؤكدا أهمية اتخاذ تدابير قاسية ضد الأفراد الذين يمارسون هذه التصرفات، لافتا إلى أن الأحكام القضائية في هذا المجال كانت حازمة مع احترام استقلالية السلطة القضائية.

وأشار وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 28 أبريل، إلى أن الحكومة أدخلت تعديلات على مشروع المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالمادة 303 مكرر، حيث تم توسيع تعريف السلاح ورفع العقوبات على حامليه.

وفي معرض حديثه عن بعض الحوادث، مثل فقدان شرطي ليده في أكادير وتعرض فتيات لإصابات في وجوههن، أكد الوزير أن هذه الحالات تقتضي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في معاقبة المجرمين.

وأضاف أن الحكومة عازمة على مواصلة تطبيق تدابير شديدة ضد الأفراد الذين يهددون الأمن العام، مشددا على أن “هذا التصرف لا مبرر له”.

كما تطرق وهبي إلى دور النيابة العامة والقضاء في اتخاذ خطوات حاسمة، في حين تواصل قوات الأمن والدرك تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع.

وفي رده على تصريحات الوزير، قال البرلماني عن الفريق الحركي محمد هيشامي إنه لا يمكن إنكار جهود وزارة العدل، والأمن، والسلطات المحلية، والفاعلين الاجتماعيين في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى وجود بعض النقاط التي يجب أخذها في الحسبان، مثل غياب رؤية تشاركية بين مختلف الوزارات.

وأتابع أنه لا يمكن تحميل وزارة العدل وحدها مسؤولية هذا الموضوع، رغم أهمية تطبيق القانون، مشيرا إلى أن المادة 507 في القانون الجنائي لا تعد كافية في هذه الحالات.

وأردف هيشامي أنه من الضروري وجود تعاون بين القطاعات الوزارية المختلفة، بما في ذلك وزارة التربية الوطنية، من أجل معالجة هذه الظاهرة بشكل شامل.

كما نبه إلى غياب الرقابة على الأطفال من قبل الأسر والأطر التربوية والمساعدين الاجتماعيين. وطالب بإنشاء مراكز إيواء للمشردين والمختلين عقليا، لتقديم الدعم والاحتواء لهذه الفئات.

وفي تعقيبه على رد البرلماني، أكد وزير العدل أن معاقبة حاملي الأسلحة البيضاء تتطلب إجراءات صارمة، مشددا على أن هذه الحالات لا تحتاج إلى مقاربة تشاركية بل إلى عقاب قانوني مباشر.

وأضاف أنه إذا كان القاصر هو من يقوم بهذا الفعل، فقد يتطلب الأمر محاسبة الأهل أيضا، مستنكرا تركهم أبناءهم يتجولون مع أسلحة، لافتا إلى ضرورة أن تكون العقوبات رادعة، مع التنبيه إلى دور الأسرة في مراقبة سلوك أبنائها