بعد جدل ولوج المقاولات للعقار والتمويل وزارة الاقتصاد تكشف تدابير جديدة

وكشف الوزارة في جوابها الكتابي الموجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول الإجراءات الحكومية المتخذة لتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل والعقار، أنها عبر مديرية أملاك الدولة، أعدت مشروع قانون حول الملك الخاص للدولة يهدف إلى وضع تعريف موحد وواضح له، وتحيين وتبسيط قواعده القانونية، مع تمكين الدولة من ممارسة حق الأولوية في اقتناء العقارات والحقوق العينية، لإحداث مناطق جديدة للتعمير وتكوين احتياطي عقاري وإنجاز مناطق للتجهيزات الكبرى ومناطق الأنشطة الاقتصادية، في إطار مسطرة تراعي حقوق الملاك ومعيار المنفعة العامة.

وأوضح الجواب أنه تم توقيع عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين عموميين وشبه عموميين، من بينهم وزارة الداخلية ومديرية الشؤون القروية ووزارة التجهيز والماء ومجموعة التهيئة العمران، لتعزيز الرصيد العقاري للدولة وتعبئته لفائدة مشاريع التجهيزات والمرافق العمومية والبرامج السكنية.

وفي ما يتعلق بتحفيظ أملاك الدولة الخاصة، أكدت الوزارة أنها اعتمدت خطة استراتيجية لتسريع وتيرة التحفيظ من خلال إبرام اتفاقيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإطلاق عمليات مسح طوبوغرافي شملت حوالي 2.7 مليون هكتار إلى غاية يونيو 2025، إضافة إلى تصنيف العقارات غير المحفظة ودراسة أصول تملكها وإيداع مطالب تحفيظها، ما ساهم في تقليص نسبة العقارات غير المحفظة إلى حدود 0.02% فقط.

وأبرزت الوزارة أن هذه الإجراءات مكنت من مضاعفة الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) ليصل إلى حوالي 9.3 مليون هكتار بنهاية يونيو 2025، مقابل 4.2 مليون هكتار سنة 2023، في خطوة تهدف إلى ضمان توفير العقار العمومي اللازم لدعم المشاريع الاستثمارية ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الأقاليم الجنوبية.