بعد فاجعة فاس.. ابن إبراهيم: العمدة هو المسؤول والبناء العشوائي كان قبل 20 سنة

إيمان أوكريش

طرحت النائبة عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 12 ماي، سؤالا حول التدابير المتخذة لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط، على خلفية الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس وأدت إلى وفاة عشرة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وفي رده، أوضح أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن معالجة هذه الظاهرة مؤطرة بقانون 94.12، مضيفا أن القانون ألزم السكان بإصلاح المباني التي يقطنونها أو إشعار الجهات المختصة عند وجود خطر، كما أناط برئيس الجماعة مسؤولية إبلاغ السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أن هذا الإطار القانوني دخل حيز التنفيذ سنة 2017، وتبعه في سنة 2019 إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وهي الجهة التي تتكلف بإجراء الخبرات الميدانية والجرد، وتزويد اللجنة الإقليمية، التي يجب أن تكون تحت رئاسة الوالي أو العامل، بالمعطيات اللازمة، مشددا على أن الوزارة لا تتدخل مباشرة في تتبع هذه المباني، إذ إن اللجنة الإقليمية هي المسؤولة عن هذه المهمة.

ومن جانبها، تدخلت النائبة نادية القنصوري، أيضا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مذكرة بالفاجعة الأليمة التي شهدتها فاس، مبرزة أن هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة معضلة المباني المهددة بالانهيار.

وشددت على ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح، مشيرة إلى أن السكان غالبا ما ينبهون إلى خطر الانهيار خلال فصل الشتاء أو مباشرة بعده، عندما تبدأ الجدران المتآكلة بالتأثر بحرارة الشمس.

وأكدت أن عدد هذه المباني معروف ويفوق أربعة آلاف منزل حسب الإحصائيات، متسائلة إن كانت هناك عملية تحيين لهذه الأرقام.

وأضافت أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة، إذ يتحمل المنتخب قسطا منها عندما يمنح رخص البناء، لكنها ترى أن البناء العشوائي في فاس ومدن أخرى يتم غالبا في أراض غير صالحة للبناء، مما يجعل المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على السلطات المحلية.

وانتقدت غياب المراقبة في المراحل الأولى من التشييد، متسائلة عن دور أعوان السلطة الذين يتدخلون في أبسط الأمور، مثل صباغة الواجهات، بينما تغيب مراقبتهم عندما تبنى منازل تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة.

كما أشارت إلى أن قرارات الإفراغ تصدر أحيانا لكن لا يتم تنفيذها، متسائلة عن الجهات التي يفترض أن تضمن تطبيق تلك القرارات، مستشهدة بسرعة تدخل السلطات في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط.

وفي المقابل، رد الوزير بأن البناء العشوائي كان سائدا قبل عشرين سنة، أما اليوم فهناك مراقبة صارمة، مبرزا أنه تم إشعار سكان البناية المنهارة في فاس بقرار الإخلاء منذ سنة 2018، ليخلص إلى أن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق رئيس الجماعة والمقاطعة، باعتباره الجهة المكلفة بتتبع هذه الملفات وتنفيذ الإجراءات الضرورية، مؤكدا أن العمدة هو من يتحمل مسؤولية ما جرى.