بن خضراء:”إصلاح مدونة الأسرة ليس مجرد تعديل قانوني بل ورش مجتمعي عميق”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكدت أمينة بن خضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن إصلاح مدونة الأسرة يشكل ورشًا مجتمعيًا هامًا يهدف إلى تحقيق التوازن الأسري وتعزيز حقوق المرأة والطفل، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية.
وأوضحت أن هذا الإصلاح يعتمد على اجتهاد فقهي مستنير يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
جاءت تصريحات بن خضراء خلال لقاء تواصلي نظمته الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بالتنسيق مع المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، تحت عنوان “إصلاح مدونة الأسرة طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة”.
وشددت الرئيسة على أن التعديلات المرتقبة يجب أن تعكس رؤية عادلة، تضمن حقوق النساء وتحافظ على استقرار الأسرة، في إطار مقاربة متوازنة تجمع بين المرجعية الدينية والتطورات الحقوقية والاجتماعية.
وأشارت القيادية التجمعية إلى مضامين الخطاب الملكي لسنة 2022، الذي أكد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وفق مقاربة متزنة، تحترم مقاصد الشريعة الإسلامية دون تحريم الحلال أو تحليل الحرام، مع فتح المجال أمام الاجتهاد الفقهي المستنير. كما أبرزت أهمية النهج التشاركي الذي يعتمده الملك محمد السادس، من خلال إشراك مختلف الفاعلين الحزبيين والمجتمع المدني والقوى الحية في هذا الورش الإصلاحي.
وأكدت بن خضراء أن ما تم الإعلان عنه حتى الآن لا يعدو كونه خطوطًا عريضة تمهد الطريق لصياغة النصوص النهائية لمدونة الأسرة، مشددة على أن العديد من التفاصيل ستخضع للنقاش والتدقيق قبل إقرارها رسميًا. كما نبهت إلى الدور المحوري للإعلام في تقديم هذه الإصلاحات بموضوعية بعيدًا عن التضليل والتهويل، في ظل حملات التشويش التي تحاول عرقلة هذا المسار.
ودعت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى تجاوز النقاشات العقيمة والتعامل مع عملية الإصلاح بروح من المسؤولية والوعي بأهميتها. واعتبرت أن التعديلات المرتقبة ليست مجرد تغيير قانوني أو إجراء تقني، بل تمثل تحولًا عميقًا يعكس تطور المجتمع المغربي، ويواكب متطلباته الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت المتحدثة أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في مجال تعزيز حقوق المرأة، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة التي جعلت من تمكين النساء أحد المحاور الأساسية للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
وأشادت بالإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة، بدءًا من إقرار مدونة الأسرة سنة 2004، والتي مثلت ثورة تشريعية، وصولًا إلى دستور 2011، الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
