بن عبو ل “إعلام تيفي” ضعف البنية التحتية السياحية الساحلية يؤثر على السياحة الإيكولوجية والمستدامة

سكينة حما: صحافية متدربة

تشير دراسة حديثة للبنك الدولي إلى أن السياحة الساحلية في المغرب تواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، حيث من المتوقع أن تتعرض لخسائر تتراوح بين 14 و 32  في المائة، من وظائفها بحلول 2035، نتيجة التغيرات المناخية، مما يؤثر سلبا على القطاعات المرتبطة بالسياحة.

وفي هذا السياق صرح محمد بن عبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، في تصريح ل ” إعلام تيفي “، أن التغيرات المناخية بالنسبة للمغرب هي مسألة أصبحت واضحة للعيان خاصة في المجالات الحيوية منها الفلاحة والسياحة، وتابع المتحدث تصريحه حول التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة المستمر، وكذلك المد البحري الذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مجموعة من الدول التي تعرف سواحلها نوعا من ارتفاع مستوى البحار والمحيطات، واعتبر الخبير أن هذه المسألة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وقال أيضا إن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بشكل كبير، يؤثر في ذوبان القطب الشمالي بشكل تدريجي.

وأشار محمد بن عبو إلى أنه تمت مناقشة بعض الأمور خلال قمة المناخ بالإسكندرية، حول إمكانية أن تتعرض مجموعة من الجزر لبعض الدول والمدن للضرر بسبب ارتفاع مستوى البحر، إضافة إلى أن المغرب لم يعد بعيدا على هذا السيناريو.

ووضح الخبير في تصريحه، بشأن تأثير المناخ على القطاع السياحي أنه من المفروض أن تساعد هذه الدراسة القطاع السياحي بأن يتأقلم مع الظروف المناخية، ويجعله أكثر استدامة باستعماله للمواد المائية، واعتبر المتحدث أن هذا القطاع يأخذ هامش التغيرات المناخية كتحد وكرهان حقيقي من أجل الحفاظ على الوثيرة التي يخطوها المغرب اليوم.

وتابع بأن الحديث عن قطاع حيوي يشغل أياد عاملة جد مهمة يدعو للأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الآليات الكفيلة والمستعملة في القطاع السياحي، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار لهامش التغير المناخي. مشيرا على ان هذه الدراسة تبقى كما الدراسات والتدخلات الأخرى.

وأكد بن عبو أنه فيما يتعلق بموضوع الإجهاد المائي الذي تمت مناقشته مع البنك الدولي، فالقطاع السياحي يجب عليه أن يأخذ الدراسة بعين الاعتبار من أجل تنزيل أوراش تأهيل البنية التحتية السياحية، كالشواطئ والسواحل التي تتعرض للتآكل وتعرية جد سريعة جراء التغيرات المناخية.

وأعرب بنعبو عن أسفه بخصوص غياب أداء المنشآت السياحية لالتزاماتها اتجاه ما يسمى بالسياحة الإيكولوجية أو السياحة المستدامة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بدوره على القطاع.