بناصر ل”إعلام تيفي”: “المجزرة القديمة قنبلة صحية.. وسكان ورزازات يشعرون بالحُكرة”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أعرب فاعلون حقوقيون وسكان حي “دوار الشمش” بمدينة ورزازات عن استيائهم العميق من استمرار وجود المجزرة البلدية القديمة، رغم الأضرار البيئية والصحية المتعددة التي يتكبدونها بشكل يومي.

وقال اسماعيني بناصر فاعل حقوقي بمدينة ورزازات لـ”إعلام تيفي”، إن هذه المجزرة التي تقع بمحاذاة حي سكني، وعلى مقربة من قصر المؤتمرات، تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة السكان، خاصة الأطفال، نظرًا لكونها غير مستوفية لشروط السلامة والنظافة، فضلًا عن وجود حضائر للماشية (الكَوارة) بجانبها مباشرة، في وضعية وصفها بـ”الشاذة وغير المقبولة”.

وأشار بنصر إلى أن الفضاء المخصص للحظائر لا يتوفر على بناء سليم، فهو مبني من التراب، دون زليج أو صباغة، وهو ما يجعله بيئة مثالية لتكاثر الميكروبات، ويشكل خطرًا صحيًا على الحيوانات الموجهة للذبح. موضحًا أن من بين المعايير الأساسية لبناء الحظائر أن تُشيّد بالإسمنت، وأن تتوفر على مستلزمات النظافة والتعقيم، وهو ما يغيب كليًا في الحالة الحالية.

وأضاف: “البنية الخارجية للمجزرة تسمح بجلب البهائم والدواب إلى وتُذبح في ظروف غير صحية دون اي شكوك. كما أن طريقة البناء التقليدية للمجزرة لا تتيح مراقبة فعالة، حيث أن الزوايا الضيقة والفراغات العشوائية قد تُستغل لممارسة الذبيحة السرية أو إخفاء حيوانات مريضة وغير صالحة للذبح. بل الأخطر أن كل حضيرة لها باب مستقل، والمجزرة نفسها تحتوي على عدة أبواب، ما يفتح المجال أمام حركة دخول وخروج غير مراقبة، ويصعّب ضبط وتتبع مسار البهائم”.

وأوضح إسماعيني أن الوضع لا يقتصر على الخطر الصحي فقط، بل يتعداه إلى مشاهد يومية تُنذر بالكارثة، حيث تغزو الكلاب الضالة محيط المجزرة بشكل ملفت، مما يثير الخوف في نفوس الساكنة، خصوصًا الأطفال الذين يمرون بجوارها للذهاب إلى المدارس. هذه الكلاب تتغذى من بقايا الذبائح والنفايات المرمية عشوائيًا، ما يزيد من احتمال انتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد المتحدث أن الروائح الكريهة تزكم الأنوف في الحي بأكمله، بفعل تراكم الأزبال ومخلفات الذبح بشكل غير منظم، مما يجعل العيش في المنطقة أقرب إلى كابوس يومي، خاصة في ظل غياب أدنى شروط النظافة والتدبير البيئي.

وأوضح أن “دوار الشمش” يضم مؤسسات تعليمية ومطاعم، ويُعد نقطة عبور يومية لعدد من المواطنين، ومع ذلك فإنهم يُجبرون على التعايش مع الضجيج، والروائح الكريهة، وخطر انتشار الأوبئة، بل حتى الخوف من انفلات أحد رؤوس الماشية، كما حدث حين سقط سور إحدى الحضائر مؤخرًا.

وأشار المتحدث إلى أن “المجزرة الجديدة” تم تشييدها في منطقة سوق الحد بالقرب من الحي المحمدي، ورُصدت لها ميزانية ضخمة بمليارات السنتيمات، غير أنها لم تُفعّل إلى حدود الساعة، رغم تصريحات سابقة من مسؤولين في البلدية أكدوا أن الافتتاح لا ينقصه سوى بعض الأشغال الداخلية البسيطة.

وتساءل بناصر: “أين ذهبت كل هذه الأموال؟ ولماذا لا تُفعّل هذه المنشأة رغم استيفائها لشروط السلامة؟”. وأضاف: “الأمر يرقى إلى تبديد المال العام، ويتطلب فتح تحقيق شفاف من طرف الجهات المختصة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة المكلفة بجرائم المال العام”.

ولم يُخفِ المتحدث إحساس سكان الحي بـ”الحكرة” والتهميش، قائلا: “هذه ليست مجرد مجزرة، بل عائق حقيقي للاستثمار، فهناك من يرفض بناء عقاراته بسبب قربها منها، ومع اقتراب الانتخابات يعود السياسيون لطلب الأصوات، دون أن يقدموا حلاً لهذه المعاناة اليومية”.

وختم بنصر بدعوة عاجلة إلى وزارة الداخلية وعامل إقليم ورزازات للتدخل العاجل، من أجل إنصاف الساكنة، وفتح تحقيق في أسباب تعطيل المجزرة الجديدة، والعمل على إزالة القديمة التي أصبحت “قنبلة صحية موقوتة وسط المدينة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى