بنسعيد: 80% من دور الشباب فتحت أبوابها من جديد ونسعى لاستكمال ما تبقى خلال 2026
حسين العياشي
خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، شدد الوزير المهدي بنسعيد على أن أي سياسة عمومية، مهما كان مجالها أو الجهة التي تتبناها، لا يمكن أن تنفصل عن قضايا الشباب، باعتبارهم الفئة الأكبر داخل المجتمع، ومحور كل البرامج الحكومية. فالشباب – كما أكد – ليسوا مجرد مستفيدين من السياسات العمومية، بل هم ركيزة التنمية ومحرّك التحول الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في البلاد.
وأوضح بنسعيد أن دور وزارته يأتي مكملاً للسياسات القطاعية الأخرى، من خلال مقاربات مندمجة تسعى إلى التجاوب مع الإشكاليات التي تواجه الشباب المغربي، بمختلف شرائحه وانتماءاته الجغرافية والاجتماعية. وأضاف أن الوزارة تعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات ملموسة تمسّ حياة الشباب في الميدان، خصوصاً عبر إعادة تأهيل فضاءات كانت شبه منسية لسنوات.
وأشار الوزير إلى أنه في سنة 2021، كانت معظم دور الشباب مغلقة في وجه العموم، لكن اليوم، أضحت أكثر من 80 في المئة منها مفتوحة ومجهزة لاستقبال الشباب مجدداً. وذكر أن آخر دار شباب أعيد فتحها كانت في مدينة وجدة، بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، مؤكداً أن الجهود متواصلة لاستكمال عملية الإصلاح والتأهيل خلال السنة المالية المقبلة، قبل إطلاق مشاريع جديدة في مناطق أخرى تحتاج بدورها إلى مثل هذه الفضاءات.
ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد بنسعيد على أن فتح الأبواب وحده لا يكفي، ما لم يُواكب بتنشيط فعلي ومستدام يضمن جعل هذه المؤسسات فضاءات حقيقية للإبداع والمبادرة والتفاعل. واعتبر أن هذا التنشيط مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم المجالس المنتخبة، الجهوية منها والإقليمية، التي يدخل التنشيط الثقافي والشبابي ضمن اختصاصاتها القانونية.
وختم الوزير بتأكيده أن لكل منطقة خصوصياتها وأولوياتها، فالشاب في الرباط لا يطمح إلى الشيء نفسه الذي يطمح إليه شاب في منطقة قروية، حتى وإن كانت تنتمي إلى الجهة نفسها، مما يستدعي بلورة مقاربات محلية مرنة تنطلق من واقع الشباب واحتياجاتهم الحقيقية، حتى تكون السياسات الموجهة إليهم أكثر نجاعة وواقعية
