بنعلي: الاقتصاد الدائري رافعة لتحقيق السيادة البيئية والتنمية المستدامة

إعلام تيفي
أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاقتصاد الدائري يمثل خيارا استراتيجيا لتحقيق السيادة البيئية وضمان الاستدامة، مؤكدة أنه يشكل أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المغرب في تنفيذ النموذج التنموي الجديد.
وخلال كلمتها في افتتاح الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، التي نظمت اليوم الجمعة 20 يونيو بمدينة سلا بشراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، أكدت الوزيرة أن هذا اللقاء ينسجم مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى جعل المغرب نموذجا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر على المستوى القاري.
واعتبرت بنعلي أن هذا الموعد الوطني يشكل فرصة لإطلاق نقاش واسع، وبناء خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، تعتمد على التشارك واستلهام التجارب الدولية الناجحة، بهدف إقامة نموذج إنتاج واستهلاك مستدام يقلص من النفايات ويعيد إدماج الموارد في الدورة الاقتصادية من خلال إعادة التدوير والتثمين.
وأكدت أن المغرب أصبح مهيأ لاعتماد منظومة اقتصادية دائرية متكاملة، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي تم تنفيذها، موضحة أن هذه المنظومة ستركز على التحول الرقمي في الصناعة، وتشجيع الابتكار في تدوير الموارد، واستعمال تقنيات ذكية لتتبع النفايات في سلاسل الإنتاج، بما يعزز الفعالية ويخلق نموذجا دائريا فعالا يعتمد على الرقمنة.
وتوقفت الوزيرة عند أهمية تنظيم هذه الندوة التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، مشيرة إلى أن هذا الموعد يعكس انخراط المغرب في الدينامية البيئية الدولية، وسعيه إلى تعزيز نموذج اقتصادي أخضر قادر على التكيف مع التحديات المناخية وتحقيق الأمن البيئي.
كما أشارت إلى أن خريطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، الجاري إعدادها، لن تقتصر على التوجيه، بل ستوفر إطارا عمليا لتنسيق السياسات العمومية وتوحيد جهود الفاعلين على المستويين الوطني والمحلي، موضحة أن تمويل هذا التوجه سيتم عبر آليات مبتكرة لدعم المقاولات الصغيرة والناشئة العاملة في مجال التدوير والاستدامة.
وأكدت الوزيرة أن تفعيل هذه الخطة يتطلب مشاركة كافة المتدخلين من سلطات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يوفر فرص عمل جديدة، ويقلص التفاوتات المجالية، ويساهم في تحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وختمت بنعلي بالإشارة إلى أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يواصل تنفيذ رؤيته في مجال الاقتصاد الأخضر والابتكار المناخي، داعية مختلف الفاعلين إلى الانخراط الجماعي لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعزز موقع المغرب في التحولات البيئية العالمية.