بنكيران: التفاهة تكرسها الحكومة والتكلفة يدفعها الشباب

حسين العياشي

في خضم التطورات المقلقة التي شهدتها بعض المدن المغربية على هامش احتجاجات شباب ما يُعرف بـ”جيل Z”، وجّه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بنكيران، نداء مباشرا إلى الشباب، ذكّر فيه بمواقف الحزب المتفهمة لاحتجاجاتهم ومطالبهم، لكنه دعاهم في المقابل إلى وقف التظاهر والعودة إلى التهدئة، معتبرا أن الرسالة وصلت وأن الاستمرار في النزول إلى الشارع بعد أحداث العنف يهدد السلم والاستقرار.

الأمانة العامة للحزب بدورها، ربطت هذه الاحتجاجات بما وصفته بـ”الفشل الكبير” للحكومة في معالجة قضايا أساسية تهم التعليم والصحة والشغل والثقافة. وأوضحت أن الحزب نبه منذ سنوات إلى التخبط في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتراجع الخدمات الصحية العمومية، وتفاقم البطالة، إلى جانب ما تعتبره سياسة حكومية تُشجع التفاهة في المجال الثقافي بدل دعم طاقات شبابية جادة ومرتبطة بقضايا الوطن. كما انتقدت ما أسمته تكريس الزبونية والمحسوبية في التوظيفات والصفقات العمومية، وتعطيل ورش محاربة الفساد، فضلا عن غياب العدالة في توزيع المشاريع والبنيات التحتية.

وفي تحميل مباشر للمسؤولية، اعتبر الحزب أن الحكومة تتحمل كامل تبعات هذا الوضع نتيجة ضعفها وعجزها عن التجاوب مع تنبيهات المعارضة والمجتمع. وأكد أن خطاب التبرير والعودة إلى “تراكمات الماضي” لم يعد يقنع أحدا، في وقت أضاعت فيه الحكومة أربع سنوات من ولايتها دون أن تلامس أولويات الشارع.

في المقابل، دعا العدالة والتنمية الشباب إلى الالتزام بالدستور والقوانين، والحفاظ على سلمية الاحتجاجات، واحترام الممتلكات الخاصة والعامة. كما شدد على ضرورة تدخل السلطات العمومية بروح الحكمة، واحترام الحق الدستوري في التظاهر، والإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع.

وفي منظور أوسع، أكد الحزب أن اللحظة تستوجب مراجعة سياسية جادة تعيد الاعتبار للمسار الديمقراطي وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب. ودعا إلى إطلاق نقاش وطني شامل يُشرك كل الأطراف، بما فيها الفئات المحتجة، من أجل صياغة مخرج سياسي مسؤول يضمن انفراجا ديمقراطيا وحقوقيا، ويُمهد لانتخابات نزيهة تُفرز مؤسسات قوية قادرة على معالجة الاختلالات الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفساد والريع.

وفي ختام بيانه، ذكّرت الأمانة العامة مناضلي الحزب والمتعاطفين معه بضرورة الالتزام بقرارات التنظيم والانخراط في العمل المؤسساتي من داخل البرلمان والجماعات الترابية وباقي الهيئات، بما يكرس دور الحزب كفاعل وطني ملتزم بالحفاظ على الاستقرار، مع مواصلة الدفاع عن حقوق المواطنين عبر القنوات الشرعية.