بووانو يجر وزيرة الاقتصاد والمالية للمساءلة البرلمانية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

*الرباط، 6 سبتمبر 2023 -** دخلت قضية ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب مجال المساءلة البرلمانية بشكل حاد، حيث طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع استثنائي للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، نادي فتاح. هذا الاجتماع يأتي بهدف توضيح أسباب الارتفاع المفاجئ وغير المبرر لأسعار المحروقات في البلاد.

رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبدالله بووانو، قدم هذا الطلب الذي لاقى دعماً واسعاً من أعضاء البرلمان. وفي طلبه، أشار بووانو إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات لا تُفهم ولا تُبرر، معبراً عن استيائه من عدم تقديم الحكومة توضيحات حيال هذا الوضع الاقتصادي الصعب.

بووانو دعا رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لعقد اجتماع طارئ بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية لمناقشة تداعيات هذا الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتصدي لهذا التحدي الاقتصادي.

يأتي هذا الاستجابة لارتفاع أسعار المحروقات الذي شهده السوق المغربي في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من استقرار الأسعار على الصعيد الدولي. وكان هذا الارتفاع أثر سلباً على أسعار المواد الأساسية، مما زاد من صعوبة الحياة المعيشية للمغاربة.

سابقاً كان من العرف أن ترتفع أو تنخفض أسعار المحروقات كل 15 يومًا، ولكن في الشهر الأخير شهد النصف الثاني منه ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تم رفع الأسعار أربع مرات متتالية، مما أثار استياء الجماهير وأدى إلى زيادة تكاليف العيش في وقت كانت الأسر تستعد للعطلة الصيفية والعام الدراسي الجديد.

وفيما يتعلق بأسباب هذا الارتفاع المفاجئ، أشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن المستهلكين المغاربة يعيشون حالياً تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية. ورغم استقرار أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، إلا أنها لا تزال مرتفعة في السوق المغربي دون تبرير مقنع من الحكومة.

من جهة أخرى، أوضح حسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن السياسة السابقة لرفع وخفض أسعار المحروقات كل 15 يومًا لم تعد مقبولة قانونياً، وأن هذا الإجراء يعد انتهاكاً لقوانين المنافسة. إن التوافق بين شركات المحروقات على تغيير الأسعار في اليوم نفسه يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون، وبعد تحرير الأسعار، يجب على الشركات أن تبيع وتشتري كما تشاء دون أي تدخل من الحكومة. وأشار اليماني أيضاً إلى أن القانون يمنع حتى تبادل المعلومات التجارية بين الشركات.

في محاولة للتخفيف من تداعيات هذا الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات على المواطنين، قررت الحكومة المغربية العودة إلى الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل. تم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين، بهدف تخفيف الأعباء المالية التي تعيشها هذه الفئة من المجتمع.

هذه الخطوات تأتي في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشعب المغربي والتي تتعاظم يوماً بعد يوم. إن تحسين الشفافية فيما يتعلق بأسعار المحروقات والتفسيرات الدقيقة لأسباب الارتفاع يعتبر ضرورة ملحة لاستعادة الثقة في الحكومة وتقديم حلاً عادلاً لهذه الأزمة الاقتصادية.