بين استغلال وغياب المحاسبة.. شركة “ريضال” في قلب فضيحة ريع السكنيات الوظيفية
حسين العياشي
رغم الوعود التي أُطلقت بإنهاء هذا الملف، لا يزال ريع السكنيات الوظيفية مستمراً، حيث تستفيد بعض الأسماء من فيلات وشقق واسعة في أحياء راقية بعدد من المدن الكبرى. في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن تُوضع هذه القضية على طاولة البحث، فإن المستفيدين لا يزالون يواصلون استغلال هذه السكنيات، ما يعكس تحدياً حقيقياً للشفافية في إدارة الممتلكات العامة.
المسألة لم تعد مقتصرة على الوزارات والقطاعات الحكومية فقط، بل امتدت، حسب المصادر مطلعة، لتشمل بعض الشركات المكلفة بالتدبير المفوض للمرافق الجماعية والدولة، ومنها شركة “ريضال” التي تشرف على خدمات الماء والكهرباء والتطهير في مدن الرباط وسلا وتمارة. هذه الشركة، التي لا تزال تتخبط في فضيحة تتعلق بتزوير ملفات مرض لعدد من مسؤوليها المحالين على التقاعد، تواجه اتهامات بالتستر على استمرار بعض الأسماء في الاستفادة من السكنيات الوظيفية رغم عدم ارتباطهم بالقطاع.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن هذه السكنيات التي تحولت إلى “ضيعات خاصة” لبعض المسؤولين تتجاوز قيمتها السوقية المليارات، وهي موزعة على أحياء راقية مثل مركز أكدال، تمارة، بالإضافة إلى حي الرياض والنهضة والسويسي. ورغم أن العديد من هؤلاء المسؤولين إما انتقلوا للعمل في مدن أخرى أو تقاعدوا، إلا أن السكنيات لا تزال تحت سيطرتهم، وهو ما يُعد مخالفاً لمبادئ العدالة.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المسؤولين في شركة “ريضال” عجزوا عن اتخاذ أي خطوات حاسمة لوقف هذا التلاعب، بينما يبدو أن مجلس المدينة قد اختار تجاهل الملف تماماً. هذا الوضع دفع عدداً من الفعاليات المدنية إلى المطالبة بتدخل عاجل من وزارة الداخلية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة. وقد تزامن هذا مع تصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي أكد على ضرورة فتح تحقيق شامل في هذا الملف، في وقتٍ باتت فيه هذه السكنيات محط حماية من جهات نافذة، ما يزيد من تأجيج الغضب الشعبي والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
