بين الواقع والأرقام.. ضحايا زلزال الحوز يحتجّون أمام البرلمان ضدّ التهميش
حسين العياشي
أعلنت التنسيقية المغربية لضحايا زلزال الحوز تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في الرباط يوم الإثنين 3 نوفمبر المقبل، خطوةٌ جاءت كصرخة احتجاجية على استمرار معاناة آلاف الأسر التي لا تزال تقيم في خيام بلاستيكية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، رغم مرور سنتين على وقوع الكارثة.
التنسيقية اعتبرت أن الوقفة ردّ على “فشل الحكومة في تنفيذ وعودها المتعلقة بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين”، مشيرةً إلى أن ما أُعلن في بيان الحكومة بتاريخ 14 سبتمبر 2023 عن تعهداتٍ بإعادة بناء المناطق المنكوبة وتعويض الأسر لم يتحقق على أرض الواقع. معتبرة من جهة أخرى، أن الأرقام الرسمية المُتداولة بشأن التعويضات “غير دقيقة”، وإن كثيرًا من الأسر حصلت على تعويضات جزئية فقط رغم انهيار منازلها بالكامل.
الواقع الميداني، وفق بيانها، يزخر بوجوه معاناة يومية: آلاف العائلات تقيم في مساكن مؤقتة بلا ماء ولا كهرباء ولا تدفئة، والغموض يخيّم على إدارة الملف. هذا الانعدام للشفافية – حسب التنسيقية – عمّق الأزمة خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، وجعل المصير الموعود للتعويضات كأنه وعدٌ على ورق لا يُطبَّق.
ودعت التنسيقية الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية إلى «التحام جماعي مع ضحايا الزلزال» والمشاركة في الوقفة لكشف ما وصفته بـ«التلاعب بمصائر الآلاف» والمطالبة بإعادة النظر في طرق تسيير الملف ومحاسبة المسؤولين عن إخفاقات الإعمار والتعويض. النداء واضح: لا استثناءات، ولا مهادنة، والمساءلة خيار لا تراجع عنه.
محللون ومتابعون للشأن الاجتماعي يقرأون في استمرار تجاهل مطالب الأسر المنكوبة مؤشرات أعمق: لامبالاة في تدبير الكوارث الطبيعية وخللاً بنيويًّا في آليات التضامن الوطني. غياب المحاسبة والشفافية في صرف التعويضات زاد من حالة الاحتقان الشعبي وضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، بحسب هؤلاء المراقبين.
الوقفة المرتقبة ليست حدثًا منعزلاً بل حلقة جديدة في سلسلة تحركات بدأها المتضررون منذ أشهر. المحتجون عبّروا سابقًا عن غضبهم من «صمت الحكومة وتجاهلها لمعاناتهم» وأكدوا عزمهم على مواصلة التحركات الميدانية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة: سكن لائق وعيش كريم وتعويض حقيقي يعيد للضحايا كرامتهم وحياتهم.
في المحصلة، صار ملف زلزال الحوز مرآةً لضعف الاستجابة في الأزمات الكبرى: وعودٌ كثيرة محبوسةً في تصريحات رسمية، ومواطنون يعيشون واقعًا مأساويًا يعكس هشاشة البنى الإدارية ومدى ضعف الآليات القادرة على الاستجابة السريعة. أمام هذا الواقع لا تكفي البيانات؛ ما يطلبه الناس اليوم هو فعل ملموس ومحاسبة واضحة، وإلا فإن غضب الشارع سيبقى شبحًا يلاحق وعود الحكومة حتى تُترجم إلى واقع.
