بين تعزيز الأمن وضبط المخالفات: كاميرات “التعرف على الوجه” تُحدث ثورة في المنظومة الأمنية

حسين العياشي

تتجه المدن المغربية الكبرى، نحو مرحلة جديدة في تحديث منظومتها الأمنية، عبر بدء تشغيل كاميرات مراقبة متطورة تعتمد على تقنيات “التعرف على الوجه”. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لاحتضان حدث رياضي بارز في الشهر المقبل. ورغم أهمية هذه التكنولوجيا في تعزيز الأمن.

تتيح هذه الكاميرات الحديثة القدرة على التعرف اللحظي على هوية الأشخاص، وذلك من خلال تثبيتها في نقاط حيوية على الطرقات الرئيسية والشوارع الكبرى التي تشهد حركة مرورية كثيفة. وتعتمد الجهات المعنية على هذه الأنظمة لتعزيز اليقظة الأمنية والتفاعل السريع مع الحوادث، سواء كانت جرائم تُرتكب في الفضاء العام أو حالات مشبوهة تتطلب تتبعًا سريعًا.

على الرغم من الفوائد الأمنية المحتملة لهذه الكاميرات، فإن ردود الفعل الشعبية حولها كانت متفاوتة. يرى بعض المواطنين أنها أداة فعّالة للحد من الجرائم في الأماكن العامة، خصوصًا عمليات النشل والسرقة، بالإضافة إلى رصد التصرفات المخالفة للقانون. ويؤكد هؤلاء أن الكاميرات ستسهل عملية تعقب الجناة وتوثيق الأدلة اللازمة لإدانتهم.

في المقابل، يعتقد آخرون أن الهدف الرئيسي من هذه الكاميرات هو مراقبة المخالفات المرورية، مثل تجاوز السرعة القانونية، عدم احترام إشارات المرور، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أو عدم ارتداء حزام الأمان. ويعتبر هؤلاء أن تطبيق هذه التكنولوجيا يهدف إلى تعزيز الانضباط الطرقي أكثر من كونها خطوة أمنية بحتة.

ومن جهة أخرى، يعبّر عدد من مستعملي الطريق عن قلقهم من تصاعد مراقبة حركة المرور، خاصة بعد أن تم تفعيل الجيل الجديد من الرادارات الثابتة التي أثارت بدورها جدلاً واسعًا بسبب قدرتها الفائقة على رصد المخالفات بشكل دقيق.

هذه الرادارات الجديدة، المنتشرة على مختلف المحاور الطرقية، قادرة على ضبط العديد من المخالفات في وقت واحد، مثل السير في المسارات الممنوعة، عدم الامتثال للضوء الأحمر، تجاوز الخطوط المتصلة، وتمييز المركبات الخفيفة من الثقيلة، بالإضافة إلى تسجيل المخالفات في الاتجاهين بشكل متزامن.

ما يميز هذه الرادارات هو قدرتها على توثيق مخالفات تصل إلى 24 مركبة في الوقت ذاته، مما يجعلها من أكثر الأنظمة تطورًا في مجال ضبط حركة السير.