بين دعم الإعلام ومراجعة مدونة الصحافة.. بنسعيد يعرض أولويات القطاع لسنة 2026
حسين العياشي
في عرض الميزانية القطاعية لسنة 2026، طُرحت حزمة إجراءات تمس الإعلام والثقافة والشباب، أبرزها دعم الإنتاج الإعلامي الوطني، مراجعة مدوّنة الصحافة والنشر، استكمال هيكلة القطب السمعي-البصري العمومي، وتسريع رقمنة الخدمات الثقافية. كما تشمل الخطة توسيع استفادة الشباب من برامج الإدماج وريادة الأعمال.
وأكد الوزير، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنّ سنة 2026 ستشهد استكمال إعادة هيكلة القطب السمعي-البصري العمومي، عبر إعداد دفاتر تحمّلات جديدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و«سورياد 2M»، و«ميدي 1 تي في» و«ميدي 1 راديو»، إلى جانب بلورة عقد-برنامج بين الدولة وهذا القطب لترسيخ حكامة أوضح ونموذج اقتصادي أكثر صلابة. وفي مستوى الصحافة المكتوبة والإلكترونية، تتواصل أشغال مراجعة مدوّنة الصحافة والنشر، على أن تُرفد بدورات تكوينية للصحافيين في مكافحة الأخبار الزائفة، وبورشات جهوية ووطنية مخصّصة للصحافة الرياضية.
وعلى صعيد التمويل، يرتقب أن تبلغ ميزانية قطاع التواصل 2.35 مليار درهم، منها 1.87 مليار درهم للتسيير و475 مليون درهم للاستثمار، في إشارة إلى توجّهٍ يوازن بين تلبية الحاجيات الآنية وبناء قدرات مستقبلية قادرة على مواكبة التحوّلات السريعة في الصناعة الإعلامية.
ومن بوابة وكالات الأنباء، ثمّن بنسعيد أداء وكالة المغرب العربي للأنباء خلال 2024 على المستويين الوطني والدولي، معلناً انتقالها في 2026 إلى مرحلةٍ تقنية أعلى من خلال إدماج حلول الذكاء الاصطناعي في مسارات الإنتاج والبث. وتستعد الوكالة لإطلاق تطبيق موحّد على الهواتف الذكية ومنصّات رقمية جديدة (MAP.ma وMAPMEDIA)، واعتماد منظومة للتحكم في الولوج إلى الشبكات (NAC)، مع تعزيز منظومة الأمن السيبراني، بما في ذلك رصد التهديدات على «الدارك ويب».
أما في محور الشباب، فتتقدّم حزمة برامج تروم توسيع فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي عبر التكوين والتشغيل الذاتي والمقاولة الناشئة، وتكريس قيم المواطنة والمشاركة والابتكار من خلال مبادرات للتطوع. ويترافق ذلك مع برنامج واسع لتأهيل وتجهيز مؤسسات الطفولة والشباب على المستوى الجهوي، واستكمال إنجاز مراكز العطل والتخييم ومشاريع أخرى بشراكات مع فاعلين عموميين وخواصّ.
ويمتدّ الأفق الثقافي إلى ما بعد التدبير اليومي، إذ يراهن المخطط إلى غاية 2026 على تحويل الثقافة إلى محرّك حقيقي للتنمية البشرية، عبر تثمين الموروث وتعزيز الإبداع وترسيخ صورة المملكة باعتبارها فضاءً للتسامح والتعايش. وتتقدّم ضمن الأولويات حماية التراث المادي واللامادي وتثمينه، وتطوير صناعة الكتاب وتوسيع شبكة القراءة العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات، إلى جانب تحديث البنيات الثقافية وتدعيم الدبلوماسية الثقافية المغربية.
وتُستكمل الجهود المنطلقة منذ 2021 لصون التراث غير المادي من خلال الشراكة مع اليونسكو وتوقيع اتفاق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مع السعي إلى تسجيل عناصر جديدة من التراث المغربي ضمن لوائح اليونسكو والإيسيسكو. بذلك، تتقاطع محاور الإعلام والثقافة والشباب في مشروعٍ واحد: بناء منظومة أكثر مهنية ورقمنة وانفتاحاً، تجعل من الإبداع والهوية رصيداً اقتصادياً واجتماعياً، ومن الشباب شريكاً في صناعة المستقبل.
