تأخر صرف منح التكوين المهني يضاعف معاناة الطلبة ويكشف توترا بين الوزارة والمكتب

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

تعيش عشرات الآلاف من طلبة التكوين المهني حالة من القلق، بسبب تأخر صرف المنح المخصصة لهم، رغم أهليتهم للاستفادة منها، هذه الأزمة كشفت التوتر المستمر بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، المسؤول عن تدبير هذه المنح منذ سنة 2017.

وأصدر مكتب التكوين المهني بيانا توضيحيا شديد اللهجة، رفض فيه تحميله مسؤولية أي اختلالات في عملية صرف المنح، مؤكدا أن التأخر مرتبط أساسا بتأخر تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة، وإشكالات ضبط لوائح المستفيدين التي لا يتدخل المكتب في المصادقة عليها.

وأوضح المكتب أن جميع مراحل صرف المنح تتم وفق مسار إداري، يشمل إرسال اللوائح، المصادقة عليها من الوزارة، صرف الشطر الأول عند توفر التمويل، التواصل مع الطلبة لمعالجة الشكايات، ومعالجة أي خلل بتنسيق مع الوزارة.

وأشار المكتب إلى أن التمويل الوزاري عرف فجوة كبيرة بين سنتي 2018 و2022، حيث لم تحول أي اعتمادات مالية لمدة أربع سنوات، ما اضطر المؤسسة إلى تغطية حوالي 30٪ من مجموع المنح من ميزانيتها الخاصة، لضمان استمرارية الصرف في آجالها المحددة.

ولكن رغم هذا الضغط المالي الكبير، ظل المكتب صامتا ولم يعلن عن توقف التمويل أو يوضح سبب صبره على هذه السنوات، ومع ذلك، لا يزال الطلبة يعانون من تأخر منحهم، نتيجة بطء في معالجة اللوائح والمصادقة عليها.

وفي خطوة لاحقة، تم افتتاح مدينة المهن والكفاءات بالداخلة–وادي الذهب بحضور المديرة العامة للمكتب، لبنى اطريشا، وغياب الوزير، ما يعكس التوتر المستمر بين الطرفين.

يعاني متدربو التكوين المهني من ضغوط مالية متزايدة نتيجة استمرار تأخر صرف المنح المخصصة لهم، ما يؤثر على قدرتهم على متابعة تكوينهم المهني الذي يتطلب حضورا يوميا وتنقلا مستمرا إلى مراكز التدريب، بالإضافة إلى تكاليف المعيشة والطعام والكراء التي تثقل كاهلهم، رغم الوعود السابقة للوزارة بعدم تكرار هذا التأخير.

وسبق أن وجه المتدربون نداء عاجلا للوزارة مطالبين بوضع حلول سريعة، مثل تحديد موعد صرف ثابت للمنحة، لضمان حقوقهم المستقبلية وتفادي تكرار الأزمة، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في الحوار أو تقديم توضيحات للجهات المعنية لضمان استمرار تكوينهم بشكل طبيعي.