تجار الجملة يؤكدون ارتفاع أسعار السلع خلال الشهور الأخيرة

افاد تجار الجملة، استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 15% منهم، خلال الفصل الأول من سنة 2023، بينما قال 33% من أرباب المقاولات، إن أسعار البيع، عرفت ارتفاعا في الفصل الرابع من 2022، وفق مذكرة للبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، نشرتها اليوم المندوبية السامية للتخطيط .

وقالت المندوبية، إن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 79% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 14% منهم . كما يتوقع 88% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %63 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 24% منهم، وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة “.

وبخصوص عدد المشتغلين، تؤكد المندوبية أنه “قد يكون عرف استقرارا حسب 83% من أرباب المقاولات”، واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 81% من تجار الجملة.

وتبرز المذكرة أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من سنة 2023 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة.

وترصد هذه الإرتسامات التطور الحاصل في إنتاج القطاعين المذكورين، خلال الفصل الرابع من سنة 2022 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2023.