تجويد ظروف التقاضي في جواب على سؤال كتابي لفريق حزب”الكتاب”
إعلام تيفي
رد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بشأن ظروف تجويد ظروف التقاضي، حيث أكد أن وزارته تبنت عدة تدابير وإجراءات، لتسريع الإجراءات القضائية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.
وأشار، خلال جوابه، إلى أنه تم العمل على تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، عبر تقريب القضاء للمواطن، وملاءمة التنظيم القضائي مع التقطيع الإداري، ثم جعل مركز الجهة مقرا للمحاكم المتخصصة.
كما نبه إلى أن وزارته تعمل على الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم، وتوفير التجهيزات الضرورية لضمان سير العمل القضائي، حيث وضع برنامج لتأهيل المحاكم وفق معايير موحدة، شمل 77 بناية حديثة، و18 مشروع للتدشين، و68 للبناء في طور الإنجاز، و60 مشروع في طور الدراسة.
وفيما يخص استقبال المواطنين، أكد وزير العدل أن الوزارة أقامت ولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعميم مكاتب الواجهة، وخلق مكاتب للاستقبال بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذا توفير محاكم تجارية وإدارية، وفضاءات للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف والفضاء الأزرق لبرنامج حماية، علاوة على ضمان استقلالية بنايات أقسام قضاء الأسرة.
أما بالنسبة لتوفير الموارد البشرية، فقد وضعت الوزارة، حسب وهبي، وضع مخطط لملاءمتها مع حاجيات المحاكم، عبر تنظيم مباريات توظيف في عدة مهن، إضافة إلى مراجعة منظومة التكوين، لمواكبة التحول الرقمي والقانوني والتنظيمي لمنظومة العدالة، ثم العمل عبى تسهيل التواصل مع الناطقين بالأمازيغية والحسانية، حيث وظف عدد من الناطقين بها، كما أحدث مركز للتوجيه والإرشاد.
كما ذكر وهبي أن العمل جارٍ لتطوير نظام رقمي لتبسيط إجراءات التقاضي، على غرار تفعيل المرافعة أو المحاكمة عن بعد، و تبادل الإيداع الإلكتروني للمقالات والوثائق المرفقة عبر منصة التبادل الإلكترونيمع المحامين، والتبليغ الإلكتروني للاستدعاءات، وزقمنة إجراءات الخبرة، فضلا عن التوقيع الإلكتروني للوثائق والأداء الإلكتروني للرسوم القضائية إلكترونيا.
وختم وزير العدل جوابه بتأكيده أنه لتحقيق هذه المشاريع رصدت خلال سنة 2024 اعتمادات 347 مليار و183 مليون و500 ألف لميزانية التسيير، و 44 مليار و149 مليون لميزانية الاستثمار. كما أشار إلى تخصيص شهر مارس المقبل لإعداد البرمجة الميزانية لثلاث سنوات المقبلة 2026ـ2028، التي ستتضمن مشاريعا لاستكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة.
