تراجع الإنتاج الوطني من الحليب..حماة المستهلك يوضحون ل”إعلام تيفي” الأسباب الجوهرية

بشرى عطوشي 

انخفض إنتاج الحليب من 2،55 مليار لتر إلى أقل من ملياري لتر، حيث يعرف القطاع تراجعا في الانتاج الوطني بنسبة 25 في المائة منذ سنة 2020.

فبين من يشير إلى أن الإنتاج عرف تراجعا حادا، والسعي لتحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المادة، يقول آخرون إن المشكل يكمن في أن الإقبال على استهلاك الحليب تراجع بشكل حاد خلال السنة الجارية.

في هذا الصدد يؤكد نبيل قلعي دكتور باحث وعضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أنه سبق “ودقينا ناقوس الخطر بهذا الموضوع”، مشيرا إلى أن الإشكالية بدأت في سنة 2020، حيث جرى الإقدام على استهلاك البقرة الأنثى المنتجة للمواليد.

وأشار أنه إلى جانب عامل الجفاف، تتداخل عوامل عدة أهمها، التوقف عن دعم الفلاحين الذين كانوا يتوفرون على السلالات المنتجة من الأبقار.

واعتبر المتحدث في تصريح خص به “إعلام تيفي” أن الجامعة دقت ناقوس الخطر سابقا، من أجل الحفاظ على السلالات المنتجة من الأبقار ، إلا أن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد.

وكان عبد الحق البوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، أن إنتاج الحليب شهد تراجعا، مشيرا في أحد التصريحات الإعلامية، إلى أنه لم يعد التفكير حاليا مستهدفا الأسواق الخارجية لتصدير هذه المادة، بقدر ما يتم السعي حاليا لتحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المادة الحيوية.

وسجل بأن جميع المهتمين في هذا الصدد بسلسلة الإنتاج الحيواني، يدركون حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع، مفيدا بان ندرة الحليب ليست مشكلة حديثة العهد بل، غن مؤشرات هذه الأزمة بدأت قبل جائحة كورونا، مؤكدا على أنه تم تقديم مقترحات واضحة، إلا أن المقترحات لم تلق أية استجابة، ولم تتخذ أي جهة المبادرة لتدارك المشكلة او التفكير في إيجاد حلول تساهم في تجنيب القطاع ما وصل إليه اليوم من أزمة.

وحسب ما صرح به محمد ريطة، المدير العام للفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب “ماروك لايت”، فإن التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع، هو تراجع ملحوظ في استهلاك منتجات الحليب منذ عام 2024، وهو ما يضع المصانع الوطنية في موقف صعب.

وأضاف المتحدث في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء،أن الفيدرالية التي تمثل 86 في المائة من الإنتاج الوطني، تعمل على مواجهة هذا الوضع عبر تحويل كل الكميات المستلمة إلى مسحوق، كخطوة استباقية لتلبية الطلب المستقبلي، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت إعانات مالية ورفعت أسعار الحليب المدفوعة للمربين بنسبة 30 في المائة، كما قامت باستيراد عجول الألبان لتحفيز الإنتاج.

هذا في وقت يعزو فيه بعض المهنيين الإشكال إلى السياسات التدبيرية للقطاع تعد السبب الأول للأزمة وليس الجفاف.

حيث أشار بعضهم إلى أن الجفاف، رغم تأثيره على الموارد الطبيعية، ليس السبب الرئيسي للأزمة الحالية، موضحا أن المشكلة تتطلب مناقشة معمقة بين الأطراف المعنية للوقوف على مكامن الخلل.

وتأسف أحدهم  في تصريح خص به إحدى الصحف الزميلة، كون الأمر أيضا متعلق ببعض الشركات المعنية التي تمتنع عن شراء كامل كميات الحليب المنتجة خلال فصل الصيف الماضي، رغم الدعم المالي الذي قدمته الدولة لتوفير الأعلاف اللازمة لزيادة إنتاج الأبقار في التعاونيات.