تعديل مدونة الأسرة في المغرب: التحديات والجدل حول الاختلالات والنقائص
من المؤكد أن تعديل مدونة الأسرة يعد خطوة ذات أهمية بالغة في تشكيل مستقبل الأسرة المغربية وبناء مجتمع أكثر تطورًا وتوازنًا. اجتمعت الهيئة المختصة في مراجعة مدونة الأسرة بالرباط، واستمعت إلى مقترحات وتصورات من عدة هيئات حقوقية، الأمر الذي يشير إلى التزام واسع بإصلاحات تهدف لتطوير دور الأسرة وتعزيز دورها الأساسي في المجتمع.
رئيس مركز حقوق الناس أكد على أهمية تعزيز دور الأسرة في الحفاظ على تكامل أفرادها وضرورة مساهمتها الفعّالة في تحقيق التنمية. هذا يشير إلى رغبة في تشجيع دور الأسرة كعنصر أساسي في بناء مجتمع قائم على القيم والتنمية المستدامة.
من جانبه، أشار رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن المقترحات تأتي استناداً إلى التوجيهات الملكية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يبرز التوجه نحو تطبيق أفضل لمعايير العدالة والمساواة.
بدوره، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء على أهمية المحافظة على المصلحة العليا للأسرة، ما يظهر التركيز على الحفاظ على استقرار الأسرة ومصالح أفرادها.
ومن خلال توصيات الجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف، يتضح التركيز على ضرورة حماية حقوق جميع أفراد الأسرة والعمل على صيانة كرامتهم.
رسالة جلالة الملك محمد السادس أكدت على أهمية إعادة النظر في مدونة الأسرة لتواءمها مع متطلبات المجتمع والتطورات القانونية والاجتماعية الحديثة. هذا الدعم الملكي يسلط الضوء على أهمية التغييرات اللازمة لضمان توافق القوانين مع تطلعات واحتياجات المجتمع.
باعتبار هذه الجهود والتوجهات، يبدو أن تعديل مدونة الأسرة ليس مجرد تغيير قانوني، بل يعكس إرادة جماعية لتطوير وتعزيز دور الأسرة كعنصر أساسي ومحور لبناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة والاستقرار.
