النواب يعدّلون النظام الداخلي ويناقشون تقرير “شباب NEET”
ل.شفيق/إعلام تيفي:
في جلسة مهمة، قرر مكتب مجلس النواب تقديم نسخة محينة من مسودة النظام الداخلي، مشتملاً على تعديلات جديدة تهدف إلى تعزيز تقييم السياسات العمومية. تضمن الاجتماع أيضاً مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية وإحالة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “شباب NEET”.
تأتي التعديلات الجديدة في إطار ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية الصادر في فاتح مارس 2023، والذي أكد وجود مواد في النظام الداخلي تتعارض مع الدستور. وبناءً على ذلك، تتضمن التعديلات المقترحة إحداث لجنة للأخلاقيات تهدف إلى تنفيذ التوجيهات الملكية لتعزيز النزاهة في الحياة البرلمانية وتطبيق مدونة الأخلاق والسلوك.
كما تقرر تعزيز وظيفة تقييم السياسات العمومية بإسنادها إلى لجنة مراقبة المالية العامة، وذلك بهدف تحسين عملية مراقبة المالية العامة وتقييم السياسات العمومية بشكل أكثر فعالية. وتم تقديم هذه المقترحات لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية في إطار مقاربة شاملة تمهد لاستكمال المصادقة على النظام الداخلي المحدث.
وفي سياق متصل، ناقش مكتب المجلس طلبات الفريق الحركي بخصوص الإجراءات الاحترازية لتفادي زيادة الأسعار بعد رفع ثمن قنينات الغاز وانهيار عمارة في الدار البيضاء. قرر المكتب عدم إحالة هذه الطلبات لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي، بينما أحال موضوع الاحتقان في كليات الطب والصيدلة على الحكومة.
كما استعرض مكتب المجلس تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية وقرر برمجة مناقشته. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “شباب NEET” على لجنة القطاعات الاجتماعية لدراسته وإعداد تقرير مفصل لمكتب المجلس.
