تقارير رسمية تكشف التفاوت الكبير في توزيع المشاريع التنموية بدائرة تافراوت

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

قدم النائب البرلماني نبيل الدخش، عن حزب الحركة الشعبية، سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير الداخلية، يثير من خلاله تساؤلات حول التفاوت الكبير في توزيع المشاريع التنموية بين جماعات دائرة تافراوت التابعة لإقليم تزنيت.

وأكد النائب البرلماني في سؤاله أن المشاريع التنموية من الركائز الأساسية التي تسهم في تحسين ظروف العيش وتطوير البنيات التحتية في المناطق النائية.

كما أشار إلى أن إحدى الجماعات الترابية التابعة لنفس الدائرة تستفيد من حوالي 80% من إجمالي المشاريع التنموية، في حين أن باقي الجماعات، بما في ذلك جماعة تاسريرت، لا تتجاوز نسبة استفادتها 20% من هذه المشاريع.

وفي ظل التفاوت الكبير في توزيع المشاريع التنموية، طالب النائب البرلماني وزير الداخلية بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت، وموضوعية وشفافية الـمعايير، التي يتم اعتمادها في توزيع المشاريع التنموية.

كما تساءل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استفادة جميع الجماعات، بما في ذلك جماعة تاسريرت، بشكل متوازن وعادل من المشاريع التنموية في المستقبل.

وفي السياق نفسه، أشارت  تقارير رسمية إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في توزيع المشاريع التنموية بين جماعات  دائرة تافراوت. وقد سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2020، أن دائرة تافراوت لا تستفيد بشكل  متناسب من المشاريع التنموية.

وحصلت بعض الجماعات مثل جماعة تافراوت على مشاريع ضخمة تشمل البنية التحتية الأساسية، بينما عانت  أخرى مثل جماعة تاسريرت من نقص كبير في هذه المشاريع رغم حاجتها الملحة إليها، خاصة مشاريع الطرق والماء والكهرباء.

وأشار تقرير لوزارة الداخلية حول تقييم المشاريع التنموية لسنة2021 إلى أن جماعة تافراوت استفادت بشكل رئيسي من المشاريع الطرقية، بينما شهدت الجماعات المجاورة  تهميشًا واضحًا.

وفقًا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لعام 2020، فقد تزايدت عزلة بعض الجماعات في دائرة تافراوت، حيث وصلت نسبة العزلة الجغرافية في بعض منها إلى 40%، مقارنة بـ 10% فقط في المناطق التي استفادت من المشاريع التنموية بشكل أكبر.

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية لعام 2022، قد أشير  إلى أن بعض المشاريع التنموية قد تم توجيهها بناءً على اعتبارات سياسية أو علاقات محلية، مما أدى إلى تخصيص موارد بشكل غير عادل بين الجماعات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى