تقرير: سوق الأدوية المغربي يعاني من الاحتكار

اعلام تيفي

أفادت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن المغرب يعتبر من الدول التي تشهد أسعارًا مرتفعة للأدوية، حيث يُعد هامش الربح في سوق الدواء بالمغرب ثاني أكبر هامش في دول شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الشبكة أن السوق يعاني من عدة مشاكل، منها الاحتكار، والتوزيع غير القانوني للأدوية، وغياب الشفافية، فضلاً عن الإثراء غير المشروع، وفقدان الأدوية وضعف المخزون، بالإضافة إلى الفوضى التي يشهدها بيع الأدوية عبر الإنترنت والتي تشكل خطرًا على صحة وحياة المستهلكين.

وفي تقريرها حول “ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب”، استعرضت الشبكة ما تم رصده في تقارير رسمية حول الاختلالات في سوق الأدوية، مثل احتكار 25% من الأدوية. كما أشارت إلى تصريحات الحكومة على لسان فوزي لقجع التي أفادت بارتفاع أسعار الأدوية في المغرب مقارنة بالكثير من دول العالم بنحو 3 إلى 5 مرات. وأضاف التقرير أن بعض الأدوية التي تُستورد منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم تُباع في المغرب بأسعار تتراوح بين 70 إلى 80 درهمًا، في ظل رفض الحكومة لظاهرة الاحتكار.

كما تناول التقرير دراسة أجراها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإدارة الجمارك، والتي أكدت أن أسعار الأدوية في المغرب أغلى بكثير مقارنة مع بلجيكا وفرنسا، حيث تزيد الأسعار بمقدار ثلاث إلى أربع مرات، وقد تصل أحيانًا إلى 250 في المائة أو حتى 1000 في المائة، خصوصًا للأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة والخطيرة.

وأوضح التقرير أن أدوية مثل أدوية السكري، والربو، وضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، وأدوية السرطان تُباع بأسعار أعلى بكثير مما هو عليه الحال في دول أخرى. على سبيل المثال، يصل سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي في المغرب إلى ما بين 3000 و6000 درهم، في حين لا يتجاوز سعره في مصر 800 درهم. كما لفت التقرير إلى وجود تباين كبير في أسعار نفس الأدوية المستوردة تحت علامات تجارية مختلفة، حيث قد يكون سعر بعض الأدوية الجنيسة في المغرب أعلى من سعر الأدوية الأصلية في دول أخرى.