تقرير: المغرب يصعد في تصنيف بيئة الشركات الناشئة سنة 2025
اعلام تيفي
سجّل المغرب قفزة نوعية في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لسنة 2025، بصعوده أربع مراتب ليحتل المرتبة 88 من أصل 118 دولة شملها التقرير السنوي لمنصة “StartupBlink”، المتخصصة في تحليل مناخ ريادة الأعمال عبر العالم.
ووفقا لذات التقرير، حل المغرب ثالثا في منطقة شمال إفريقيا، بعد كل من مصر 65 عالميا وتونس 82 عالميا، لكنه تفوق عليهما من حيث نسبة النمو التي بلغت 23% مقارنة بعام 2024.
ويشير التقرير إلى أن المغرب بات يضم ثلاث مدن ضمن أفضل 1000 مدينة عالمية في مجال الابتكار وريادة الأعمال، حيث تواصل الدار البيضاء تسجيل أداء قوي، بينما أظهرت الرباط دينامية إيجابية، في حين تعاني أكادير من تراجع مقلق يهدد موقعها على المستوى الدولي.
فقد قفزت الدار البيضاء 42 مرتبة لتصل إلى المركز 317 عالميا، محققة نموا يفوق 40%، مما يجعلها في طريقها نحو دخول قائمة أفضل 300 مدينة في العالم، مع الإشارة إلى أنها تمثل القلب النابض للشركات الناشئة في المغرب، إذ تتجاوز نقاطها التقييمية تلك التي حصلت عليها الرباط بنحو 6.5 مرات.
من جانبها، سجلت الرباط تقدما بـ سبع مراتب لتحتل المركز 811، مدعومة بنمو تجاوز 20%، في حين تواجه أكادير خطر الخروج من التصنيف العالمي نتيجة معدل نمو سلبي.
وفي سياق قصص النجاح البارزة، أبرز التقرير منصة “Terraa” المغربية التي تنشط في توزيع المواد الغذائية بين الشركات (B2B)، والتي نجحت في جمع 1.5 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل التأسيس، وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في المغرب حتى الآن. كما أشار إلى النجاح السابق لمنصة “Chari” المختصة في التجارة الإلكترونية، التي بلغت قيمتها 100 مليون دولار في تقييم عام 2022.
ولتعزيز هذا الزخم، أطلق المغرب استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي خصصت 240 مليون درهم (نحو 24 مليون دولار) لدعم الشركات الناشئة المحلية ومساعدتها على التوسع خارج الحدود.
ويضم المغرب أيضا عددا من صناديق الاستثمار الجريء، من أبرزها “UM6P Ventures”، الذراع الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، والتي تدير صندوقين يركزان على التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة (DeepTech)، مع دعم خاص لمراحل ما قبل التأسيس والتأسيس الأولي في قطاعات متعددة.
ورغم هذا التقدم، حذر التقرير من أن النظام البيئي المغربي للشركات الناشئة لا يزال يواجه عقبات جوهرية تتعلق بضعف الولوج إلى التعليم والرعاية الصحية، وغياب المساواة بين الجنسين، إضافة إلى نقص التمويل وغياب الأطر التشريعية المناسبة، وهي عوامل قد تعيق تطوره على المدى البعيد.
