تقرير رسمي: النساء في قلب أزمة البطالة رغم تراجع المعدل العام

أميمة المغاري: صحافية متدربة

سجل معدل البطالة على الصعيد الوطني تراجعاً طفيفاً خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ليستقر في حدود 12,8%، مقابل 13,1% في نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما كشفت عنه مذكرة إخبارية حديثة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب.

وأوضحت المعطيات أن هذا التراجع، البالغ 0,3 نقطة مئوية، يعزى أساساً إلى انخفاض معدل البطالة في الوسط الحضري من 16,7% إلى 16,4%، وفي الوسط القروي من 6,7% إلى 6,2% خلال الفترة ذاتها.

كما شهد عدد العاطلين انخفاضاً بحوالي 38 ألف شخص، منتقلاً من 1.633.000 إلى 1.595.000، أي بنسبة تراجع قدرت بـ2%، نتيجة لانخفاض عدد العاطلين بـ33 ألف شخص في الوسط القروي و5 آلاف في الوسط الحضري.

في المقابل، سجل معدل البطالة ارتفاعاً ملحوظاً في صفوف النساء، حيث انتقل من 17,7% إلى 19,9% (+2,2 نقطة)، فيما تراجع في صفوف الرجال من 11,7% إلى 10,8% (-0,9 نقطة).

وعلى مستوى الفئات العمرية، عرف معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً بـ0,5 نقطة لدى الفئة ما بين 25 و34 سنة، منتقلاً من 21,4% إلى 21,9%، بينما تراجع لدى الفئة من 15 إلى 24 سنة من 36,1% إلى 35,8%، ولدى الفئة من 35 إلى 44 سنة من 7,3% إلى 7%، وكذا لدى من تفوق أعمارهم 45 سنة من 3,7% إلى 3,3%.

وسُجل أيضاً تراجع في معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات بـ0,4 نقطة، منتقلاً من 19,4% إلى 19%. ويُعزى هذا التحسن إلى الانخفاض الملموس في صفوف الحاصلين على شهادات التكوين المهني (من 23,2% إلى 20,8%)، وكذا الحاصلين على شهادات التعليم الثانوي التأهيلي (من 26,1% إلى 25,1%).

في المقابل، عرفت البطالة الناقصة ارتفاعاً ملموساً، حيث ارتفع عدد النشطين المشتغلين في وضعية شغل ناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، أي بزيادة قدرها 105.000 شخص. وسُجل هذا الارتفاع في الوسط الحضري (من 552.000 إلى 635.000)، وفي الوسط القروي (من 490.000 إلى 512.000).

ووفقاً لنفس المصدر، بلغ معدل الشغل الناقص 10,6% على المستوى الوطني، مقابل 9,6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفع في الوسط القروي من 11,6% إلى 12,4%، وفي الوسط الحضري من 8,3% إلى 9,4%.

كما ارتفع عدد المشتغلين في وضعية شغل ناقص من حيث عدد ساعات العمل من 583.000 إلى 602.000، ليرتفع المعدل من 5,4% إلى 5,5%. أما فئة المشتغلين الذين يعانون من ضعف الدخل أو عدم التناسب بين التكوين والعمل، فقد ارتفعت من 459.000 إلى 545.000 شخص، وهو ما انعكس على معدل الشغل الناقص الذي ارتفع من 4,2% إلى 5%.

وسُجلت زيادات متفاوتة في معدل الشغل الناقص حسب القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع في قطاع البناء والأشغال العمومية بـ3,3 نقاط (من 18,9% إلى 22,2%)، وفي قطاع الصناعة بـ1,7 نقطة (من 5% إلى 6,7%)، وفي قطاع الفلاحة والصيد بـ0,5 نقطة (من 11,5% إلى 12%)، وفي قطاع الخدمات بـ0,4 نقطة (من 7,7% إلى 8,1%).