اجتماع استراتيجي في الرباط: تقييم حصيلة الجهوية المتقدمة ورسم خارطة طريق المستقبل
ل.شفيق/إعلام تيفي:
انعقد اليوم الخميس بالرباط اجتماع للجنة الاستراتيجية بهدف تقييم حصيلة الجهوية المتقدمة ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة. حضر الاجتماع ممثلو القطاعات الوزارية الموقعين على ميثاق اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، حيث تم التركيز على أهمية تعزيز التنسيق بين العمل الحكومي والجهات لتحقيق التنمية الشاملة في المملكة.
في تصريح للصحافة، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أن الاجتماع كان فرصة لتقييم حصيلة الجهوية المتقدمة، التي تعتبر “ورشا ملكيا استراتيجيا مهما”، وتعد “ناجحة وفق كافة المعايير”. أشارت إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع الملكي شملت تفعيل المراسيم والقوانين، بينما تركز المرحلة الحالية منذ أواخر 2021 على تنفيذ المشاريع الجهوية.
أضافت بوعيدة أن مقاربة جديدة تم بلورتها مع بداية هذه الفترة بالتعاون مع عدة قطاعات وزارية لهدف هيكلة القطاعات على المستوى الترابي. كما تناول الاجتماع جدول الأعمال للأشهر والسنوات المقبلة بهدف تحسين الأداء ورفع وتيرة تنفيذ المشاريع داخل الجهات، مع التركيز على الموارد المادية والبشرية والتعاقد بين الدولة والجهات. وأعلنت عن التحضير للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المقرر عقدها نهاية هذا العام.
من جانبه، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الاجتماع كان فرصة لتقييم عمل نصف الولاية الحكومية، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات، من ضمنها المخططات التنموية الجهوية التي تم التوقيع عليها وتأكيدها لتنفيذها. كما أشار إلى أن الاجتماع كان مناسبة لرسم خارطة طريق للمراحل القادمة، حيث تم الاتفاق على عقد مناظرة وطنية ثانية بشأن الجهوية المتقدمة في شهر ديسمبر المقبل.
أضاف بركة أن الاجتماع تطرق إلى قضايا أساسية متعلقة بتعزيز التنسيق بين العمل الحكومي والجهات لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في مجالات الشبكات الطرقية والمياه، حيث تساهم الجهات في توفير الماء الصالح للشرب وبناء السدود التلية، خصوصاً في المناطق القروية.
وفي مجال التشغيل والتكوين المهني، أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى أن الاجتماع ناقش التقدم في ورش الجهوية المتقدمة، مؤكداً على أهميته في النهوض بالتنمية وقطاعات حيوية أخرى مثل التشغيل والتكوين المهني. وأضاف أن الاجتماع تناول خارطة التكوين المهني، واختيار الشعب والاختصاصات على مستوى الجهات لدعم دور أكبر للجهات في هذا المجال.