تلوث مياه الشرب في مراكش يثير قلق حقوقيين ويدفعهم لمطالبة المسؤولين بتوضيحات

في ظل تلوث المياه الصالحة للشرب، تخلّى سكان أحياء تامنصورت ودواوير جماعة حرربيل ضواحي مراكش عن استخدام مياه الصنابير، متجهين نحو السقايات والآبار وقنينات المياه المعدنية خوفاً من التلوث، بعدما تغير لون الماء ورائحته وطعمه وارتفاعت نسبة ملوحته لأكثر من سنتين.

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 27 يوليوز 2024، في بيان توصلت به صحيفة “إعلام تيفي”، عن قلقها من احتمال عدم التزام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب، وارتفعت المخاوف الصحية في ظل غياب توضيحات كافية من المسؤولين، خاصةً مع زيادة حالات الأمراض الباطنية.

اتهمت الجمعية المكتب الوطني للكهرباء والماء، المسؤول عن توفير المياه وفق معايير السلامة الصحية، بـ”التزام الصمت”، ودعت إلى ضرورة احترام وحماية المواطنين من خلال تأمين مياه شرب صحية. وأشارت إلى أن جماعة حرربيل تعاني أيضاً من ندرة المياه، وتعتمد على الصهاريج والجمعيات المحلية لتوفير المياه لأكثر من عشرة آلاف نسمة في بعض الدواوير، مثل دواوير القايد وآيت مسعود.

طالبت الجمعية فرع مراكش المكتب الوطني للكهرباء والماء بتقديم تفسيرات علمية حول التغيرات التي طرأت على طعم ورائحة الماء في تامنصورت ودواوير حرربيل، ومدى تأثير ذلك على الصحة العامة. وشددت على أن الحق في الماء هو جزء أساسي من حقوق الإنسان، وهو ضروري للتمتع بالحياة وممارسة كافة الحقوق الأخرى.

دعت الجمعية إلى وضع خطة محكمة لتحسين تدبير احتياجات المياه الصالحة للشرب، وإعطاء الأولوية لاحتياجات السكان الأساسية. كما طالبت بتحسين معالجة المياه العادمة واستخدامها في الري لتخفيف الضغط على المياه الصالحة للشرب، ووقف أي استخدام غير ضروري للمياه الصالحة للشرب.

أكدت الجمعية على ضرورة إنهاء سوء التدبير واعتماد عقلانية وعلمية في التعامل مع ندرة المياه، والحفاظ على الموارد المائية لاستخدامها في حالات الضرورة لمواجهة العطش. كما شددت على أن الماء هو ثروة وطنية عامة، ويجب أن يكون متاحاً للجميع دون استثناء.

رفضت الجمعية تحميل السلطات للمواطنين مسؤولية تقليل الاستهلاك والتقشف في الضروريات، في ظل استغلال مفرط للمياه في أنشطة غير ضرورية. وأكدت أن السلطات تحاول تحميل المواطنين نتائج فشلها في تدبير ندرة المياه، في حين أن المواطنين يستهلكون المياه بحذر وفق الحاجة القصوى