توجهات الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تطرح العديد من علامات الاستفهام

خديجة بنيس: صحافية متدربة

أفادت الحكومة في مذكرتها التوجيهية لإعداد قانون المالية 2025 أنه لتعزيز مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في الهوية الوطنية المغربية، ستعمد إلى مواصلة تنزيل خارطة طريق 2022-2025 التي تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعميم استعمالها في شتى مناحي الحياة العمومية، بما في ذلك قطاع التربية الوطنية بغلاف مالي إجمالي يناهز 800 مليون درهم بموجب قوانين المالية لسنوات -2022-2024، لتبلغ الاعتمادات السنوية 1 مليار درهم في أفق سنة 2026.

في نفس السياق أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة وزارية تتعلق بتدريس اللغة الأمازيغية في سلك التعليم الابتدائي بالمدارس الخاصة، المذكرة أثارت نقاشًا واسعًا بين المهتمين بالشأن الأمازيغي، بعدما أوضحت الوزارة في مذكرتها أن تدريس اللغة الأمازيغية في هذه المؤسسات سيكون اختياريًا.

وجاء في المذكرة أن الوزارة حريصة على مواصلة تنزيل ورش التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي انطلاقا من الموسم الدراسي 2024-2025، وذلك بصفة تدريجية وفي إطار اختياري في مرحلة أولى يشمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبة في الانخراط في تدريس اللغة الأمازيغية.

تعليقا على الموضوع استنكر محمد ألمو محامي بهيئة الرباط هذا القرار واعتبر أنه يثبت أن نية الحكومة ليست جادة في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية. على الرغم من أن المذكرة تستند إلى التذكير بالالتزام الدستوري والقوانين ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إلا أنها لا تتجاوز كونها مجرد نصيحة أو تعبير عن أماني وتطلعات الوزارة.

وأوضح ألمو في تدوينته أن المذكرة غير ملزمة، حيث أن توجيهاتها ومضامينها اختيارية، بمعنى أن الوزارة والدولة تستجدي المؤسسات التعليمية الخاصة لتدريس الأمازيغية لطلابها طوعًا واختيارًا، وليس بموجب فرض إلزامي.

وتساءل محمد المو عمّا إذا كان واضعو هذه المذكرة يدركون أن المؤسسات التعليمية الخاصة في بلادنا تعمل أساساً كمحلات تجارية تهدف إلى تحقيق الربح المالي.

وأضاف أنه من غير الواقعي توقع أن تتحمل هذه المؤسسات أعباء مالية إضافية مثل تعيين أساتذة مختصين لتدريس اللغة الأمازيغية أو تخصيص قاعات دراسية لهذا الغرض، خاصة في ظل غياب أي حوافز أو دعم حكومي ملموس.

وخلص المو إلى أنه، بما أن المذكرة اختيارية، فمن المحتمل أن يكون التفاعل معها محدودًا، مما قد يؤدي إلى عدم تدريس اللغة الأمازيغية بشكل فعلي في العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة.