توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات

وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بروتوكول اتفاقية تهدف إلى تعزيز وتسهيل التعاون في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات، بهدف تحسين منظومة العدالة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمواطنات.

وأشار بيان مشترك صادر عن الطرفين إلى أن هذا الاتفاق المؤسساتي سيمكن من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. سيتم استخدام هذه البيانات لتسهيل معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية بشكل أكثر كفاءة.

### تفاصيل الاتفاقية

تحدد الاتفاقية قواعد وقنوات تبادل البيانات واستخدامها، مع التركيز على مجموعة من الضوابط الأمنية الصارمة التي تشمل الأمن المادي والإلكتروني للبيانات. تلتزم الاتفاقية بالامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

### لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ

ولتأمين استدامة التعاون وضمان تطبيقه بشكل سليم، تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن الأطراف الموقعة. ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن الإشراف على التنفيذ الصحيح لأحكام الاتفاقية وضمان تحقيق أهدافها.

### تحسين الخدمات العدلية

يأتي هذا البروتوكول في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية للعدالة، مما يسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر فعالية وشفافية للمواطنين، ويساهم في تعزيز الثقة في المنظومة القضائية المغربية.