جدل بين وزيريْ حكومة أخنوش حول مشاريع الربط المائي

فاطمة الزهراء ايت ناصر

تصاعد الجدل داخل حكومة عزيز أخنوش حول مشاريع الربط المائي، حيث دخل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، في مواجهة غير معلنة حول الجهة التي لها الفضل في تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “الصباح” في عددها الصادر يوم الخميس 13 فبراير 2025، فإن هذا التنافس بين الوزيرين بات يأخذ طابعًا انتخابيًا مبكرًا، حيث يسعى كل منهما إلى إبراز دوره في إنجاز المشاريع المائية الكبرى.

في جلسة برلمانية سابقة، صرّح نزار بركة بأن وزارته، بالتعاون مع وزارة الفلاحة، تعمل على مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن وخروفة في إقليم العرائش، مؤكدًا أن الأشغال النهائية “تنجز الآن”.

بالمقابل، أعلن أحمد البواري، خلال جلسة برلمانية يوم 11 فبراير، عن اكتمال أشغال الربط المائي بالشمال، دون الإشارة إلى دور وزارة التجهيز والماء، مشددًا على أن المشروع تم بمبادرة من وزارته.

وفي سياق متصل، أكد البواري خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن وزارة الفلاحة أنجزت الشطر الأول من مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، وأتمت الأشغال في مشروع الربط بين سدي وادي المخازن وخروفة، الممتد على 41 كيلومترًا.

وأثار تأجيل زيارة نزار بركة لموقع المشروع في 25 يناير الماضي تساؤلات حول خلفيات القرار، خصوصًا أنه تزامن مع جلسة برلمانية حضرها رئيس الحكومة، حيث جلس وزراء حزب الاستقلال في مقاعدهم بدل مرافقة بركة.

ولمحاولة احتواء التوتر، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تأجيل زيارة بركة جاء بسبب عدم اكتمال التجارب التقنية المتعلقة بالقنوات المائية، مشيرًا إلى أن الوزير سيشرف على إطلاق المشروع فور انتهاء الاختبارات.

في غضون ذلك، استغلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا الجدل داخل الأغلبية الحكومية، مطالبة بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة حصيلة مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية والمشاريع المستقبلية في هذا المجال.