جدل حول مقترح اشتراط الباكلوريا للترشح بين الدستور ومذكرات الأحزاب

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

اقترح مركز المؤشر للدراسات والأبحاث في تقرير موجه إلى وزير الداخلية، فرض شهادة الباكلوريا كشرط أساسي للترشح للبرلمان ومجالس الجهات، فيما يتم الاكتفاء بالشهادة الابتدائية بالنسبة للجماعات ومجالس العمالات.

ويأتي هذا المقترح في وقت تراجعت فيه عدد من الأحزاب السياسية عن تضمين شرط الحصول على الباكلوريا ضمن مذكراتها التي تستعد لتقديمها إلى وزارة الداخلية، وذلك رغم أن الفكرة لقيت تأييدًا من عدة هيئات مدنية وسياسية.

غير أن هذا التوجه يصطدم بمقتضيات الدستور، حيث ينص الفصل 30 على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح للانتخابات، شريطة بلوغ سن الرشد القانونية.

ويشار الى  أن شروط أهلية الترشح يحددها القانون التنظيمي لأعضاء مجلس النواب (الفصل 62)، وبما أن هذا القانون يخضع للإحالة الإجبارية على المحكمة الدستورية (الفصل 132)، فإن أي شرط يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحق في الترشح سيُسقط لا محالة.