مجلس النواب يشهد جدلاً دستورياً: المعارضة تطالب بمناقشة حصيلة الحكومة في اللجان البرلمانية
ل.شفيق/إعلام تيفي:
شهدت الساحة السياسية في المغرب جدلاً مثيراً في مجلس النواب، حيث قامت المعارضة بطلب مناقشة حصيلة الحكومة في اللجان البرلمانية، واصفةً ذلك بأنه غير دستوري.
خلال العام الجاري، شهد مجلس النواب حدثين بارزين، أحدهما كان إعادة انتخاب هياكله، والآخر تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. تقديم هذه الحصيلة جاء بمبادرة من رئيس الحكومة في منتصف فترتها، مما أعطى دفعة سياسية للنقاش الحالي.
رغم أهمية هذا النقاش، إلا أن المناقشات عادةً ما تنحصر في الجوانب الشكلية، مما يُلبِّس البعض من مضمون النقاش الأساسي. وهذا الجدل غالباً ما ينطلق من مطالب تخالف الدستور أو الأنظمة التنظيمية، مما يشتت النقاش بعيداً عن المسائل الأساسية التي تهم المواطنين.
ومن بين هذه الجدليات تأتي إثارة النقاش حول إمكانية مناقشة حصيلة الحكومة داخل اللجان البرلمانية، وهو ما يعد تجاوزاً للإطار الدستوري المحدد لاختصاصات تلك اللجان.
تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يعد أحد المجالات المشمولة بالإطار الدستوري، ولا يمكن تجاوزها أو تفاديها. ومع ذلك، يبدو أن بعض الأطراف تحاول توجيه النقاش باتجاه يتنافى مع الإطار القانوني، مما يؤدي إلى تشتيت النقاش وتحويله عن مضمونه الحقيقي.
يجب على اللجان البرلمانية أن تلتزم بمسطرتها الدستورية، وأن تمارس اختصاصاتها المحددة بدقة، دون أن تتجاوز حدودها المحددة في الدستور والنظام الداخلي للبرلمان. هذا يضمن سير العمل البرلماني بشكل سليم وفقاً للقوانين والمعايير المعمول بها.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية قد أكدت في عدة قرارات سابقة على ضرورة احترام الإطار الدستوري وعدم تجاوز السلطات المخولة لكل جهة وفقاً للقوانين النافذة.
يتعين على الفرق البرلمانية أن تركز على أداء أدوارها الرقابية والتشريعية بدقة، وأن تسهم في تعزيز دور البرلمان كمراقب لعمل الحكومة وتقييم أدائها
