إعلام تيفي
توصلت جريدة “إعلام تيفي” ببيان رسمي من جمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين، تفاعلاً مع ما ورد في مقال سابق نشر بتاريخ الثلاثاء 13 ماي 2025 تحت عنوان: “كنون ل”إعلام تيفي”: مشروع بوسكورة السكني دُمّر بسبب التسيير الفردي والغموض المالي”.
وقد ضمّن البيان عددًا من التوضيحات والردود على ما وصفته الجمعية بـ”المغالطات والادعاءات المجانبة للحقيقة”، مقدمة معطيات مفصلة حول مختلف جوانب المشروع.
وبخصوص ما تم الترويج له عن نسبة تقدم الأشغال والتي قدرت بـ51%، أكدت الجمعية أن هذه النسبة غير دقيقة وتم اعتمادها في تقرير تقني خاطئ من حيث الأساس، حيث تم احتساب عدد البقع بـ98 بدلًا من العدد الفعلي وهو 79 بقعة، مما أثر بشكل كلي على النسبة المحسوبة.
وأوضحت الجمعية أن تقارير المهندس المعماري والمصالح التقنية المختصة تؤكد أن نسبة إنجاز شبكات المياه العادمة ومياه الأمطار بلغت 95%، وشبكة الماء الصالح للشرب 90%، والكهربة أزيد من 60%، كما وصلت أشغال الطرقات والكهربة العمومية إلى نسب متقدمة، وتم بالفعل بناء فيلتين لفائدة مستفيدين داخل المشروع.
وفي ما يتعلق بتمويل المشروع، فنّدت الجمعية الادعاءات حول ضياع الأموال أو عدم صرفها في وجهتها الصحيحة، مستندة إلى خبرتين قضائيتين رسميتين، الأولى أظهرت وجود فارق سلبي لصالح الجمعية بقيمة تفوق 32 مليون سنتيم، والثانية رفعت هذا الفارق إلى أزيد من 55 مليون سنتيم، نتيجة التكاليف الثابتة، ما يؤكد أن ما تم صرفه فعليًا في المشروع يفوق مجموع المساهمات.
وأكدت الجمعية أن علاقتها بالمستفيدين قائمة على تنظيم قانوني واضح، باعتبارهم أطرافًا رئيسية في المشروع، وهي تحرص على إشراكهم في المحطات الأساسية، وتبني مقاربة مؤسساتية تراعي مصلحة الجميع، رغم كل العراقيل.
ووجهت الجمعية اتهامات مباشرة لأحد الأشخاص، المدعو سعد كنون، مؤكدة أن محاضر مفوض قضائي تثبت جمعه لأكثر من 120 مليون سنتيم من بعض المستفيدين في حسابه الشخصي بدلًا من الحساب المخصص للمشروع، وهو ما تسبب، وفق البيان، في عرقلة المساعي القانونية الرامية إلى استكمال الورش، وخلق جو من الارتباك والتخبط بين المستفيدين. وطرحت الجمعية تساؤلات حول دوافع توجيه هذه المبالغ نحو قنوات غير خاضعة للرقابة المحاسبية للمكتب المسير.
وفي ما يخص القيمة المالية للمشروع ومآل إنجازه، أشارت الجمعية إلى أن خبرة قضائية مستقلة، بتاريخ 30 أكتوبر 2023، قدّرت القيمة الحالية للمشروع بـ156 مليون درهم، في حين لم تتجاوز المصاريف 86 مليون درهم، مع بلوغ نسبة الإنجاز حوالي 90%، مما يمثل – حسب الجمعية – قيمة مضافة كبيرة للمستفيدين بنسبة تفوق 180%، وهو ما ينفي كل الادعاءات بوجود ضرر.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء مهامها بروح من المسؤولية والهدوء، بعيدًا عن الضجيج والمزايدات، ودعت جميع المستفيدين إلى الالتفاف حول منطق المؤسسات، والتمسك بروح التعاون والثقة، من أجل تجاوز كل محاولات التشويش والتفرقة.
وجدّدت التأكيد على أن أبواب المكتب المسير مفتوحة أمام الجميع لتقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة، معلنة في الوقت ذاته عن استعدادها التام للتعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية، من أجل ضمان احترام القانون وحماية المشروع من أي تضليل أو ابتزاز
ويُذكر أن جريدة “إعلام تيفي” سبق أن توصلت ببلاغ لتنسيقية مهندسي الدولة تضمّنت اتهامات مباشرة تتعلق بما وصفوه بالتسيير الفردي وغموض في التدبير المالي، إلى جانب التأخر في إنجاز المشروع.
وقد عبّر أصحاب البلاغ عن قلقهم مما اعتبروه اختلالات تمس بمصالحهم، مطالبين بتوضيحات رسمية وبتدخل الجهات المعنية.
واستنادًا إلى هذا البلاغ، نشرت الجريدة مقالًا بيومه الثلاثاء 13 ماي 2025، أثار ردود فعل واسعة، ودفع بجمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين إلى إصدار بيان توضيحي للرأي العام.
