جمعية التحدي للمساواة: إصلاح مدونة الأسرة ومكافحة العنف أولوية وطنية

حسين العياشي

تخلد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اليوم الوطني للمرأة المغربية، في ظرفية دقيقة تتقاطع فيها تحديات اجتماعية واقتصادية وقانونية تواجه النساء والفتيات، مع تصاعد المطالب الشبابية بإصلاحات عميقة في مجالات الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية. تُشير الجمعية إلى استمرار مؤشرات سلبية تتطلب يقظة جماعية ومسؤولية مشتركة لضمان حماية النساء وحفظ حقوقهن دون تمييز، رغم المكاسب التي حققتها بلادنا في مسار المساواة.

كما تتابع الجمعية بقلق الحراك الشبابي السلمي الذي تعرفه الساحة الوطنية، مؤكدة دعمها لكل الشباب والشابات الذين يعبرون عن آرائهم بطريقة مسؤولة وسلمية. وتشدد الجمعية على أن ضمان الحق في التعبير والمشاركة دون تضييق، يُعد ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي. وتدعو الجمعية مختلف القوى الحية إلى الإنصات لنبض الشباب، وتوفير الحماية القانونية لكل من يعبر عن رأيه بطريقة مسؤولة وسلمية، مع التركيز على تمكين صوت الشابات، بوصفهن جزءًا محوريًا من الحراك المدني.

وترى الجمعية أن المراجعة الشاملة لكل من القانون الجنائي والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تمثل فرصة حقيقية لتقوية الإطار القانوني، خصوصًا في مواجهة أشكال العنف الحديثة مثل العنف الرقمي. وتدعو الجمعية إلى الإسراع بإحالة مشروع القانون الجنائي بصيغته الجديدة، ومشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 على مجلس النواب خلال الدورة الخريفية الحالية، لضمان حماية فعالة للنساء والفتيات.

تؤكد الجمعية على ضرورة التعجيل بإحالة مشروع قانون مدونة الأسرة على البرلمان، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على إحالته إلى اللجنة الوزارية للصياغة القانونية. وتشدد الجمعية على أن يكون هذا النص الجديد مبنيًا على مبادئ الدستور وروح الاتفاقيات الدولية، بما يضمن المساواة الحقيقية في الحقوق والمسؤوليات، وحماية كرامة المرأة ومصلحة الطفل واستقرار الأسرة.

تعرب الجمعية عن انشغالها العميق إزاء تفاقم حالات العنف ضد النساء، بما في ذلك جرائم القتل الأسري التي يرتكبها الأزواج أو الأقرباء. وتدعو إلى تعزيز آليات الوقاية والحماية والمواكبة، ومحاسبة المعتدين دون إفلات من العقاب، مع إحداث نظام وطني موحد لرصد وتتبع هذه الحالات، تمهيدًا لبناء سياسة عمومية مندمجة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تشدد الجمعية على أن ظاهرة تزويج الطفلات ما تزال إحدى أبرز مظاهر هشاشة وضع النساء والفتيات بالمغرب. وتطالب بإلغاء الاستثناء المنصوص عليه في مدونة الأسرة، وبتطبيق برامج تربوية وتوعوية ومجتمعية للحد من هذه الممارسة التي تمس حقوق الطفلات ومستقبلهن.

وفي هذا اليوم الوطني، تجدد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التزامها بالنضال الميداني والترافعي من أجل مغرب أكثر عدلاً وإنصافًا. وتدعو جميع الفعاليات المجتمعية إلى العمل الجاد والمتواصل حتى تحقيق المساواة الكاملة كما نص عليها دستور المملكة، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية والديمقراطية.