جيل زد يحتج في الشارع ووهبي يكتفي بالاعتراف
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في خضم موجة الاحتجاجات التي يقودها شباب “جيل زد” في المغرب، جاءت خرجة وزير العدل عبد اللطيف وهبي عبر قناة اجنبية لتعيد النقاش إلى الواجهة، لكن من زاوية يغلب عليها الطابع التبريري أكثر من كونه التزاماً سياسياً واضحاً.
الوزير أكد أن الحكومة لا تعارض الاحتجاج السلمي، وأنها تعترف باحتمال وقوع أخطاء في تدبير بعض الملفات، لكنه في المقابل تهرّب من تحديد أي أفق زمني لمعالجة الأزمات التي خرج من أجلها الشباب إلى الشارع، وعلى رأسها الصحة والتعليم والتشغيل.
في ظاهر الأمر، قد يبدو خطاب وهبي منفتحاً، فهو لم ينكر مسؤولية الدولة في التقصير، وأكد أن الإصلاحات قادمة. لكن عند التدقيق، يتبين أن هذا الاعتراف ظل عاماً ومجرداً من أي التزامات عملية.
الشباب المحتج اليوم لا يبحث عن وعود فضفاضة، بل عن خطة زمنية ملموسة تعكس جدية الحكومة في تحويل الأقوال إلى أفعال، لأن الشباب يعتبرون مصطلحات إن الحكومة تعمل أو تصحح الأخطاء يكرّس نفس الخطاب الرسمي الذي يتكرر منذ سنوات، دون أن يغيّر من واقع الأوضاع شيئاً.
تصريحات وهبي عن احترام القانون والحكمة في التعامل مع الموقوفين، وإن كانت تطمينية، فإنها لا تلغي واقعاً مقلقاً، اد وجد شباب في مقتبل العمر أنفسهم بين الاعتقال أو الإصابة، لأن أصواتهم لم تجد من يصغي إليها بالجدية المطلوبة. في مقابل ذلك، تواصل الحكومة الحديث عن الوراثة الثقيلة لمشاكل الصحة والتعليم، وكأن الشعب لم يسمع هذا التبرير منذ سنوات.
حاول وزير العدل امتصاص الغضب، لكنه عكس أكثر مأزق الحكومة في مواجهة جيل جديد يرفض الانتظار والصبر على خطاب المماطلة، لان شباب هذا الجيل لا يريد سماع أن الإصلاحات تحتاج وقتاً، بل يطالب برؤية نتائج حقيقية على الأرض.
