حامي الدين: القضاء والإدارة مفتاح مكافحة الفساد الانتخابي وتزوير النتائج

حسين العياشي

انتقد عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المقاربة التجزيئية في معالجة موضوع “تخليق الانتخابات”، مشدداً على أن حزبه يؤكد في مذكرته حول الانتخابات والقوانين الانتخابية على أهمية تبني مقاربة شمولية تهدف إلى تخليق الحياة السياسية والانتخابية في البلاد. وأوضح أن هذه المقاربة تتضمن تعزيز تمثيلية النساء والشباب داخل المؤسسات التشريعية وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق نسبة مشاركة مرتفعة تشجع المواطنين على الإقبال على الاقتراع.

وفي سياق عرضه خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب يوم الأربعاء 26 نونبر في مقره المركزي بالرباط، والمتعلقة بموقف الحزب من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية وتفاصيل تضارب المصالح في صفقات تزويد الأدوية، أشار حامي الدين إلى أن موضوع تخليق الحياة الانتخابية يجب أن يعالج بشكل شامل، بعيداً عن الحلول الجزئية. ووفقاً لرؤية الحزب، فإن عملية التخليق يجب أن تقوم على ضمان نزاهة التنافس الانتخابي وشفافية التمويل وحياد الإدارة، بالإضافة إلى تجويد الترشيحات، محاربة الفساد الانتخابي، وضمان شفافية نتائج الانتخابات.

كما شدد حامي الدين على ضرورة الحفاظ على الحياد الكامل والإيجابي لوزارة الداخلية، داعياً إلى قطع أي علاقة مع أي شكل من أشكال التوجيه أو الضغط على المرشحين والناخبين. وأكد أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن ضمان نزاهة العملية الانتخابية بشكل شامل. ولفت إلى أهمية توسيع دور السلطة القضائية في جميع مراحل الانتخابات، مع تعزيز آليات المراقبة والزجر، وتزويد القضاة بالوسائل اللوجستيكية اللازمة، بالإضافة إلى فتح خطوط مباشرة لتلقي الشكاوى المتعلقة باستخدام المال في الانتخابات.

وتطرق حامي الدين إلى ضرورة أن تفرز الانتخابات مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، وتلبي تطلعات جميع فئات المجتمع. كما أكد أن رفع نسبة المشاركة في الانتخابات لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال “إشارات إيجابية”، مثل استكمال الانفراج الحقوقي الذي يعد مدخلاً لاستعادة الثقة بين المواطنين وتحفيزهم على المشاركة السياسية.

وأفاد بأن حزبه يقترح أيضاً اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب ووزارة الداخلية، بهدف منع تزكية ما وصفها بـ”الكائنات الانتخابية” ومحاربة استخدام المال في شراء الأصوات. كما دعا إلى ضرورة فتح نقاش سياسي عمومي عبر الإعلام، سواء العام أو الخاص، لضمان الولوج العادل لتيارات الرأي المختلفة وتشجيع الثقافة الديمقراطية.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد الانتخابي واستعمال المال، أكد حامي الدين على ضرورة رفع درجة يقظة القضاء والإدارة في مراقبة مصادر وأحجام تمويل الحملات الانتخابية. ودعا إلى التصدي للمال المشبوه والرشاوى الانتخابية، مع تجريم قبول أي هبات أو مساعدات مقابل التصويت. كما شدد على منع استغلال برامج الدعم الاجتماعي أو المعطيات الشخصية للضغط على الناخبين، مع التأكيد على ضرورة ضبط استخدام إمكانيات الدولة والجماعات المحلية خلال الحملات الانتخابية، والتدخل الفوري لمنع أي تجاوزات.

من خلال هذه المقترحات، يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تحسين النظام الانتخابي المغربي وتخليقه بشكل يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويعزز من مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات السياسية، ويسهم في تعزيز الديمقراطية في البلاد.