حداد مهني للمختصين الاجتماعيين ضد ارتجالية الوزارة
إعلام تيفي ـ بلاغ
أكد المختصون الاجتماعيون بالمغرب دخولهم في مرحلة غير مسبوقة من التعبئة المهنية، احتجاجا على ما وصفوه بالارتجالية الفاضحة في تدبير ورشات الدعم النفسي بمؤسسات الريادة.
وأعلنوا في بلاغ عن تنظيم يوم حداد مهني يومه الخميس 16 أكتوبر 2025، يتم خلاله مقاطعة الورشات وحمل الشارة السوداء، تعبيرا عن رفضهم للسياسات المعتمدة من طرف الوزارة الوصية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس استياء عميقا من الطريقة التي تدار بها مشاريع المواكبة النفسية داخل المنظومة التعليمية.
وأوضح المختصون الاجتماعيون، أن الصيغة الحالية لتنزيل ورشات الدعم النفسي لا تستند إلى أي أساس علمي أو تشاركي، معتبرين أن ما يجري يسوق تحت شعار الإصلاح التربوي لا يعدو أن يكون محاولة لتفريغ المدرسة المغربية من بعدها الإنساني والتربوي، وتحويلها إلى مقاولة لتفريخ الكفايات التقنية وفق منطق السوق.
وكشفوا أن الوزارة تفرض توجيهاتها عبر قرارات فوقية دون إشراك الفاعلين الميدانيين، مع اعتماد نماذج مستوردة من تجارب أجنبية لا تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية المغربية.
وسجلت التنسيقيات المهنية عددا من الاختلالات التي شابت تنزيل الورشات، من بينها تغييب المقاربة التشاركية في جميع مراحل الإعداد، وغياب الشفافية والمعايير العلمية في اختيار نقط الارتكاز الوطنية والجهوية، فضلا عن تغليب المنطق الكمي على حساب الجودة النوعية للتدخل.
وندد المختصون باعتماد مضامين جاهزة وموحدة لا تراعي خصوصيات المؤسسات التعليمية، معتبرين أن ذلك يؤدي إلى تهميش الدور المهني للمختص الاجتماعي في التشخيص والتدخل الميداني، ويفقد الورشات مضمونها التربوي والعلمي الحقيقي.
وأكدت البيانات أن خطوة المقاطعة وحمل الشارة السوداء لا تمثل فقط موقفا احتجاجيا، بل ممارسة مهنية مسؤولة تهدف إلى حماية جودة الفعل الاجتماعي والنفسي داخل المؤسسات التعليمية.
ودعا المختصون الوزارة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالبهم الأساسية، وعلى رأسها اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشاريع المواكبة الاجتماعية والنفسية، وإصدار بروتوكول وطني موحد للتدخل الاجتماعي، والتعجيل بقرار تدقيق المهام بما يضمن الطابع الكيفي للممارسة، إضافة إلى إقرار التعويض التكميلي وتعميم منحة الريادة وصرف المستحقات العالقة، وتفعيل التكوينات المستمرة وتعويضها ماليا ومنح شهادات معتمدة، مع تصحيح نتائج الحركة الانتقالية وتدقيق مسميات الأطر في البلاغات الرسمية.
وشدد المختصون الاجتماعيون على استعدادهم للحوار الجاد والمسؤول مع الوزارة، مؤكدين أنهم لن يترددوا في اتخاذ كل الإجراءات النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامتهم ومطالبهم العادلة.
