حزب “الجرار” تحت الصيانة

إعلام تيفي

يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة، رغم تطويق ومحاصرة قيادته لكل أركان الفساد، حسب ما يقول، فشل في مهمته بسبب ارتفاع عدد المشتبه بهم، داخل بيته.

طفت مؤخرا على السطح قضية ما سمي ب “منير مون بيبي”، التي أبرزت بالفعل الخلل الكامن والفساد السياسي الذي تعرفه بعض الأحزاب، وعلى وجه الخصوص حزب “الجرار” الذي كلما قطفت قيادته رأسا من الرؤوس كلما أينعت أخرى، وهو الأمر الذي لازال يطرح مزيدا من التساؤلات حول المعايير التي يجب أن تعتمدها الأحزاب لانخراط نخبها، بعيدا عن سياسة “مول الشكارة” واستقطاب من يقال “في كرشهم العجينة”.

قضية ” إسكوبار الصحراء” التي فجرت ملف سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، كانت من أبرز القضايا التي كشفت بالفعل مدى الخلل الذي يعرفه الحقل السياسي، وارتباطا بحزب الأصالة والمعاصرة، ظلت قيادة هذا الأخير متوجسة من وجود بعض المحسوبين على “اللي في كرشهم العجينة”، إلى أن أعلنت مؤخرا عن تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي.

وتداولت بعض المعطيات في هذا الصدد، بانه سيتم وضع شكايتين لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، ستضافان إلى الشكاية المرفوعة ضد صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي حزب الأصالة والمعاصرة، المجمدة عضويته منذ 10 شتنبر الجاري، من قبل زميله عبد الرحيم بن الضو، المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء- سطات، على خلفية نزاع تجاري حول عقار، تحول إلى أزمة داخلية في “البام”.

وينضاف إلى الأسماء التي عرفت بإخلالها بميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة في قضية جديدة، إسم حسن المزدوجي المستشار الخاص لمنير ليموري عمدة مدينة طنجة، لتورطه في ملف متعلق بترهيب وتشويه سمعة أشخاص ومؤسسات، على شاكلة حساب “حمزة مون بيبي”، والذي جر معه أسماء آخرين في التحقيق.

وكشف هذا الملف الذي سمي بملف “منير مون بيبي” عن اختلالات وخروقات أخرى تتعلق باستعمال السلطة بمناطق أخرى.

لحدود كتابة هذه الأسطر لم تخرج قيادة حزب الجرار ببيان أو تعليق على هذا الملف الذي أحدث ضجة حزبية في طنجة.

المثير في مثل هذه الأحداث يعطي انطباعا لدى المواطن المتتبع للشأن العام، أن النخب بالأحزاب يستشري فسادها ويمكن أن يؤثر بشكل سيء على سير وتدبير الشأن المحلي للمدن والجهات.