حكومة الفوارق الاجتماعية تعطي العصا للمؤسسات الدولية لكشف حقيقة المنجزات الوهمية

بشرى عطوشي

رغم بعض المكاسب الاقتصادية والمشاريع التنموية التي أنزلت على أرض الواقع والتي كان جلالة الملك يتابعها عن كتب ويقود أغلبها في كثير من المناطق، ظلت الحكومة غائبة عن المشهد الاجتماعي المزري والذي يضع المغرب دائما محور تقارير دولية.

ففي تقرير حديث صدر عن معهد كارينغي للسلام، كشف فيه أن المغرب شهد نموًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، مدفوعًا باستثمارات كبيرة في البنية التحتية والصناعة، إلا أنه لم ينجح بعد في معالجة الفوارق الاجتماعية العميقة والفجوات التنموية التي لا تزال تعرقل التنمية المندمجة.

ووفقًا للتقرير، فقد حقق الاقتصاد المغربي نموا سريعا، بفضل توسيع شبكة الطرق السريعة إلى 1800 كيلومتر، مع خطط لزيادتها إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030.

كما أصبح ميناء طنجة المتوسط، بعد تطويره في عام 2007 وتوسيعه في عام 2019، الأكبر في البحر الأبيض المتوسط من حيث مناولة الحاويات.

وأبرز التقرير، ان المغرب أصبح أيضًا رائدًا إفريقيًا في مجال السكك الحديدية عالية السرعة، مما جعله يتصدر الدول الإفريقية في معايير النقل والبنية التحتية.

وأوضح المصدر، أن القطاع الصناعي في المملكة، حقق طفرة كبيرة، خاصة في مجال صناعة السيارات، حيث تجاوزت البلاد جنوب إفريقيا كأكبر منتج ومصدر للسيارات في القارة. مبرزا أن المغرب يستضيف الآن شركات عالمية لصناعة السيارات وقطع الغيار، ما أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع من 15% إلى 37% بين عامي 2010 و2019.

وسجل التقرير بالمقابل أن القطاع غير المهيكل، الذي يشمل ثلثي الوظائف في البلاد، يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، فضلاً عن تدني الأجور وظروف العمل الهشة.

وبحسب التقرير، فان الزلزال الأخير الذي ضرب إقليم الحوز كشف عن عمق الفوارق التنموية بين المناطق الحضرية والقروية، مما يبرز التحديات التي تواجهها البلاد في تحقيق التنمية المتوازنة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على القطاع الفلاحي الذي يوظف ثلث القوة العاملة.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الزراعي، باستثناء بعض المحاصيل التجارية، لا يزال يعتمد بشكل كبير على الظروف المناخية، مما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الطقس ويحد من قدرة الزراعة على الإسهام بشكل مستدام في النمو الاقتصادي.

وفي سياق آخر، سلط التقرير الضوء على التأثير السلبي للفساد والمحسوبية على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. ورحب برأي مجلس المنافسة الذي أبداه بخصوص جشع لوبي النفط، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مشجعة في مسار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.