حملة لوقف تلاعب المصحات في أسعار الأدوية

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن فرق المراقبة التابعة لها، إلى جانب الوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة، ستباشر عمليات تفتيش ميدانية دقيقة لرصد أي تجاوزات داخل المصحات الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حق المؤسسات التي يثبت خرقها للقوانين المؤطرة لتدبير الأدوية وفوترتها.

وشددت الوزارة على أن حماية المرضى وضمان الشفافية في الولوج للعلاج خط أحمر لا يمكن التساهل معه.

ويأتي هذا التشديد في سياق رد مباشر على الاتهامات التي وجهها النائب البرلماني عبد الله بوانو بشأن ممارسات غير قانونية داخل بعض المصحات الخاصة، ولاسيما ما يتعلق بفوترة الأدوية بأسعار غير مبررة وصرفها خارج الضوابط القانونية.

وكشفت الوزارة، في هذا الإطار، عن مضامين منشور رسمي وجهته إلى الهيئات الطبية والصيدلانية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، معلنة عن إطلاق حملة وطنية واسعة لضبط هوامش الربح ومحاربة الخروقات المسجلة في مسار اقتناء الأدوية وصرفها.

وأوضح المصدر ذاته أن المنشور يهدف إلى فرض احترام صارم للقوانين المنظمة لقطاعي الطب والصيدلة، بعد توالي الشكايات من مرضى وأسرهم بشأن فوترة أدوية بثمن يفوق السعر القانوني وممارسات غير شفافة داخل بعض المصحات.

الوثيقة الموجهة إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ذكرت المصحات بمجموعة من الالتزامات القانونية الأساسية، أبرزها صرف الأدوية فقط داخل المصحة ولحاجياتها الداخلية؛ الإشراف الحصري لصيدلي مرخّص ومفوّض من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛ اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين بسعر المستشفى (PH)؛ الفوترة للمرضى بنفس السعر PH دون أي زيادة؛ المنع التام لبيع الأدوية خارج المصحات، سواء بمقابل أو مجانا.

وأكدت الوزارة أن أي هامش ربحي يضاف على ثمن الدواء داخل المصحة يعد خرقا مباشرا للقانون، وأن أي تجاوزات من قبيل رفع الأسعار فوق السعر القانوني أو صرف الأدوية خارج إطار الاستشفاء أو بيعها دون احترام شروط الصيدلة، تُعتبر مخالفات صريحة للقانونين17-04 و131-13، وإخلالاً خطيراً بأخلاقيات الممارسة الطبية.

كما شددت على أن المرسوم المتعلق بالأدوية وضع أساسا لضمان الشفافية وحماية المريض من كل أشكال الاستغلال التجاري، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الرقابة بكل صرامة لوضع حد لأي تلاعب يمس صحة المواطنين أو حقوقهم.