حموني يطالب باستشارة دستورية حول قانون تنظيم الصحافة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلتين رسميتين إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

في المراسلتين المؤرختين بـ14 يوليوز 2025، طالب حموني باللجوء إلى المسطرة الاستشارية من خلال استطلاع رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن المشروع، وذلك استنادًا إلى الفصلين 152 و161 من الدستور، والمادتين 384 و76.15 من النظامين الداخليين لمجلس النواب.

وجاء في المراسلتين أن هذا المشروع القانوني له ارتباط وثيق بحرية التعبير، وبمهنة الصحافة، التي تُعد مكونًا رئيسيًا في المنظومة الديمقراطية المغربية، وتتطلب حماية قانونية دقيقة تضمن استقلاليتها وحيادها.

وشدد رئيس الفريق على أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لا يجب أن تخرج عن روح الدستور والمعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بحرية الصحافة، وحقوق الصحافيين، وضمان ممارسة مهنية مسؤولة وذات مصداقية.

وخلصت المراسلتان إلى أن استشارة هاتين المؤسستين الوطنيتين ستمكن من إغناء النقاش التشريعي بشأن مشروع القانون، وتُسهم في ضمان انسجامه مع المقتضيات الدستورية والمبادئ الكونية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ومع المعايير الدولية الخاصة بحرية الإعلام.

ويأتي هذا التحرك في ظل نقاش عمومي محتدم حول طريقة تشكيل المجلس الوطني للصحافة، ومهامه، وشروط العضوية فيه، وسبل ضمان استقلاليته. حيث يُعد مشروع القانون 26.25 من أبرز النصوص التي تُنتظر مناقشتها خلال الدورة التشريعية الجارية.

ويُرتقب أن تُحدث مخرجات رأي المجلسين الدستوريين فرقًا في مسار المشروع، خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديله قبل المصادقة النهائية عليه.