حموني يطالب بحلول عاجلة لتخفيف العبء المهني على الأساتذة وضمان تكافؤ الفرص
حسين العياشي
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستفسرًا عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها أساتذة الثانوي الإعدادي خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة تخفيف الضغط المهني عليهم وضمان جودة التقييمات التربوية.
وأشار حموني في نص سؤاله إلى أن عددًا من الأساتذة في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أبدوا معاناتهم من الضغط الكبير الذي يرافق الامتحانات الأخيرة، حيث تتزامن مهام الحراسة التربوية للامتحان الموحد المحلي مع عمليات التصحيح، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الأداء التربوي وعلى دقة التقييمات والمراقبة.
ولفت النائب إلى مسألة احتساب نتيجة الامتحان الموحد المحلي ضمن نقط الفرض الثاني لمواد معينة، مثل اللغة العربية واللغة الفرنسية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يخلط بين المراقبة المستمرة والتقييم النهائي الشامل، ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ في ظل أجواء الامتحانات المتوترة.
وأضاف أن برمجة فروض المراقبة المستمرة لمستويي الأولى والثانية إعدادي مباشرة بعد الامتحان الموحد المحلي تضع الأساتذة في موقف صعب، إذ يضطرون إلى الجمع بين مهام الحراسة وإنجاز الفروض وتصحيح الامتحانات في آجال زمنية ضيقة، ما يزيد العبء المهني ويهدد جودة التقييم. كما أشار إلى الصعوبات المصاحبة لمسك الكفايات على مستوى منظومة “مسار”، وسط ضغط الزمن وكثرة المهام الإدارية والتربوية.
وفي ختام سؤاله، دعا حموني الوزارة إلى توضيح التدابير التي ستعتمدها لتوزيع المهام زمنياً وموضوعياً وفق معايير حكامة متوازنة، بما يضمن جودة ومصداقية التقييمات التربوية المستمرة والنهائية في سلك الثانوي الإعدادي، ويخفف العبء عن الأساتذة خلال هذه الفترات الحرجة.
