خروقات صفقات كراء المرافق الجماعية تهدد عددًا من رؤساء الجماعات بالعزل
حسين العياشي
كشفت تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن تجاوزات جسيمة في تدبير صفقات كراء المرافق والأسواق الأسبوعية بعدد من الأقاليم، ما يضع عدداً من رؤساء الجماعات أمام خطر العزل والملاحقة القضائية.
وأفادت المصادر امحلية، بأن التحقيقات الإدارية رصدت تلاعبات موثقة تتجاوز المخالفات الإدارية لتأخذ طابعًا جنائيًا، ما يفتح الباب أمام إحالة ملفات المتورطين على القضاء المختص. وأظهرت الأبحاث وجود شبكة محدودة تضم برلمانيين ومستشارين جماعيين تتحكم في جل صفقات كراء الأسواق والمجازر والمواقف، مستخدمة شركات صورية لتزييف المنافسة في طلبات العروض، بينما تعود جميع الصفقات إلى جهة واحدة. وأكدت التقارير أن أرباح هذه الشبكة تُقدَّر بالملايير، بمساندة من بعض رؤساء الجماعات الذين يسهلون تمرير الصفقات متغاضين عن عدم استخلاص واجبات الكراء أو عن خروقات واضحة في دفاتر التحملات.
وفي إقليم مديونة، تم توجيه اتهامات مباشرة لبعض الرؤساء بتزوير وثائق ومقررات جماعية لتمرير صفقات وهمية، واستغلال غير قانوني لفضاءات الأسواق الأسبوعية خارج الأيام المخصصة وفق دفاتر التحملات. ومن جهتها، دانت جمعيات حماية المال العام ما وصفته بـ«لوبي الريع» الذي يسيطر على الأسواق والمجازر، مشيرة إلى أن المنافسة أصبحت شكلية بعد تفصيل دفاتر التحملات على مقاس شركات محددة وإقصاء منافسين آخرين بشكل ممنهج.
وأكدت بعض الشهادات أن هذه الشركات باتت تمول حملات انتخابية وتتحكم في تشكيل المجالس الجماعية عبر ابتزاز الرؤساء وضمان ولاء المنتخبين، في مؤشر على تغلغل المصالح الخاصة في تدبير المال العام.
وتأتي هذه التقارير بمثابة جرس إنذار يسلط الضوء على ممارسات ممنهجة للريع والفساد في صفقات المرافق الجماعية، ويبدو أنها قد تُسرّع وتيرة العزل وإحالة ملفات رؤساء الجماعات المتورطين إلى العدالة في الأشهر المقبلة.
