الفتيت يكشف عن خطة شاملة لتطوير الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة في المغرب

ل.شفيق/إعلام تيفي:

في جلسة علنية بمجلس المستشارين، أعلن عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، عن خطة شاملة تهدف إلى تأهيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة في المغرب، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز البنية التحتية التجارية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تحسين أسواق الجملة:

أوضح الفتيت أن المغرب يضم 30 سوق جملة منظم و8 أسواق غير مهيكلة، تسهم بمداخيل تتجاوز 400 مليون درهم سنويًا، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 7 مليارات درهم. ورغم هذه الأرقام، تعاني هذه الأسواق من مشكلات تتعلق بضعف قدرتها على استقطاب المنتجات وتسويقها.

لتجاوز هذه التحديات، تم توقيع اتفاقية شراكة عام 2021 بين وزارات الداخلية، الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة، والمالية، بهدف إنشاء 12 سوقًا جهويًا للجملة وفق معايير حديثة تشمل جميع التجهيزات والخدمات الضرورية.

مشروع الأسواق الجديدة:

كشف الفتيت عن قرب افتتاح سوق جملة من الجيل الجديد في مدينة الرباط، مع الإشارة إلى أن التحضيرات جارية لإنشاء ستة أسواق أخرى في جهات مختلفة من المغرب. وأكد أن وزارة الداخلية قامت بالإعلان عن طلبات عروض لإعداد مخططات جهوية لتطوير هذه الأسواق.

إصلاح الإطار القانوني:

أشار الفتيت إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، بهدف تحسين أنماط التدبير الحالية ومعالجة المشكلات القائمة.

تطوير الأسواق الأسبوعية:

أوضح الوزير أن الأسواق الأسبوعية، التي يبلغ عددها 822 سوقًا، تلعب دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية المحلية. وأعلن عن برنامج وطني طموح يهدف إلى تحديث هذه الأسواق وتعزيز بنيتها التحتية بموازنة تبلغ مليار درهم، يتم تمويلها من وزارات الداخلية، الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة.

ضمان الجودة والرقابة:

فيما يخص جودة المنتجات المعروضة، أكد الفتيت أن لجان المراقبة المختلطة ستقوم بزيارات دورية للتحقق من مطابقة المنتجات للشروط الصحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

دعم الجماعات المحلية:

شدد الوزير على أهمية دعم الجماعات المحلية، خاصة تلك التي تعاني من نقص في التجهيزات والبنية التحتية. وأعلن عن توفير دعم مالي وتقني لهذه الجماعات لتحسين المرافق التجارية المحلية بما يتماشى مع المعايير الحديثة.

تعكس هذه الخطة الشاملة رغبة الحكومة في تطوير قطاع الأسواق التجارية في المغرب، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العمل للتجار والحرفيين.