دفاع الناصري يطالب بإلغاء محاضر التنصت والمراقبة البنكية

إعلام تيفي

طالب نقيب المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، بإلغاء محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية في قضية موكله سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، والمتابع في قضية تاجر المخدرات المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.

خلال مرافعته في محكمة الاستئناف، أشار حيسي إلى أن التنصت تم قبل الحصول على إذن رسمي من الوكيل العام للملك، وهو ما يعد خرقًا للقانون، خصوصًا المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قبل تنفيذ التنصت.

وأكد حيسي أن محاضر الضابطة القضائية تظهر أن التنصت تم دون إذن قانوني، ما يعزز موقفه في طلب استبعاد هذه المكالمات من ملف القضية. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزًا للقانون ولا تستند إلى أي أساس قانوني. وطالب بتبعات قانونية لهذه المخالفات.

كما انتقد النقيب حيسي التفتيش الذي تعرض له موكله، وخاصة الاطلاع على حساباته البنكية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للخصوصية الشخصية. وأوضح أن مراقبة الحسابات البنكية تم دون مبرر قانوني، مما يمثل خرقًا للحقوق الشخصية والمواثيق الدولية التي تحمي الخصوصية.

وطلب دفاع الناصري إبطال قرار الاطلاع على الحسابات البنكية للمتهم، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمت “دون موافقة المتهم أو عائلته”. وأضاف الدفاع أنه تم تداول ادعاءات غير صحيحة حول امتلاك سعيد الناصري لمبالغ مالية ضخمة تقدر بـ8 ملايير، موضحًا أن هذه الأرقام “غير حقيقية” تمامًا. وأكد الدفاع أن عملية الاطلاع على الحسابات البنكية تعد خرقًا للقانون.