دمج CNOPS مع CNSS.. ضرورة التواصل الفعال لحماية الحقوق المكتسبة للموظفين
خديجة بنيس: صحافية متدربة
يأتي دمج CNOPS، التي كانت تدير التأمين الصحي للموظفين، مع CNSS، المسؤولة عن تأمين العاملين في القطاع الخاص، ليشمل إدارة جميع ملفات التعويضات المتعلقة بالرعاية الصحية للموظفين والمتقاعدين. هذا التحول الجوهري يتطلب توضيحاً وإعلاماً فعالاً لضمان أن جميع المعنيين على دراية بتفاصيل النظام الجديد وآثاره على حقوقهم. يعكس هذا الوضع الحاجة الملحة للحوار الفعال والتشاور بين الحكومة والمستفيدين لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مر السنين.
دعوة للحفاظ على الحقوق المكتسبة
في هذا السياق، يعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن قلقه تجاه مشروع قانون 23.54، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري على المرض. يُتداول هذا المشروع حالياً بين أعضاء الحكومة، ويعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء يتم دون إشراك حقيقي للأطراف المعنية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل حقوق المنخرطين.
وأشار محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد، في تصريح له لموقع “إعلام تيفي”، إلى أن الحكومة لم تعتمد المقاربة التشاركية مع التعاضديات والمجالس الإدارية والجهات المعنية. يُمثل صندوق “كنوبس” حوالي 900 ألف موظف و3 ملايين من المنخرطين وذوي الحقوق، مما يبرز أهمية الاستماع إلى مطالبهم وحقوقهم المكتسبة.
وأكد الاتحاد أنه بعد حوالي 70 سنة من تمويل “كنوبس” من جيوب الموظفين، يجب أن يتم إشراكهم في أي تغييرات تؤثر على حقوقهم. وأشار إلى أن أي نقاش حول المشروع يجب أن يقوم على أسس الحوار والتشاور العام. كما شدد الاتحاد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات المنخرطين، التي تتفوق على تلك المقدمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك التغطية الصحية للطلبة والتأمين على الأمراض المزمنة والتحاليل الطبية. وأكد أنه لا يمكن القبول بالتراجع عن هذه المكتسبات إلى مستويات دنيا.
وفي هذا الإطار، أشار الاتحاد إلى أهمية الحفاظ على المرسوم بقانون 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018، الذي يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، باعتبار هذا الصندوق مؤسسة عمومية تم تأسيسها بموجب قانون سنة 2018، وهو مكتسب مهم للشعب المغربي. لذلك، يؤكد الاتحاد أنه لا يمكن التراجع عن هذه المؤسسة أو غيرها من المكتسبات التي حققها الموظفون والمواطنون.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع وحماية حقوق الموظفين قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بدمج الصندوقين أو إلغاء التعاضديات. كما شدد على أهمية فتح نقاش عام حول إصلاح صندوق التأمين الصحي، مثلما تم فتح ورش إصلاح صندوق التقاعد، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق التغطية الصحية الملائمة للمواطنين وحماية اجتماعية فعالة للموظفين. في الختام، أكد محمد زويتن على أهمية الحوار والتشاور في القضايا المتعلقة بالتغطية الصحية، مشدداً على ضرورة العمل سوياً من أجل تحقيق مصالح المنخرطين وحماية حقوقهم.
التواصل الفعال من أجل فهم أوضح
من جهته، أشار الدكتور أنور الشرقاوي إلى ضرورة عدم ترك الموظفين في حالة غموض، مشيراً إلى أن هذا الدمج يثير قلقاً كبيراً بشأن كيفية إبلاغ الموظفين بالتغييرات. يطرح هذا التحول العديد من التساؤلات حول صلاحية بطاقات العضوية الحالية والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان استمرار الحقوق في الحصول على الرعاية الصحية، حيث إن العديد من الموظفين والمتقاعدين يشعرون بعدم اليقين حول كيفية التأقلم مع هذا النظام الجديد.
وأكد الدكتور الشرقاوي في مقاله في صحيفة “l’opinion” على أهمية تحسين التواصل من قبل الجهات المعنية، حيث أن الكثير من الموظفين والمتقاعدين يشعرون بالارتباك حيال المعلومات المتاحة لهم. هناك مخاوف خاصة تتعلق بإمكانية حدوث انقطاع في الخدمات الصحية أو تأخيرات في التعويضات، مما قد يؤثر سلباً على حياة الأفراد، وخاصة المتقاعدين الذين قد يواجهون صعوبات أكبر في التعامل مع الإجراءات الإدارية المعقدة.
وبالتالي يتعين على السلطات تقديم إجابات واضحة، وطرح حملات توعوية فعالة، وتوفير الدعم المباشر لضمان فهم الجميع للحقوق والإجراءات الجديدة.
