رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين يحرجون حكومة أخنوش بشأن مشروع قانون مالية 2026
بشرى عطوشي
يبدو أن حزب الاستقلال على الرغم من مشاركته في الحكومة، بدأ في وضع كرات البطاطس الساخنة في يد حزب الحمامة، وبدا أن خرجات عدد من الاستقلاليين بعد نزار بركة الأمين العام للحزب، بدأت تحظى بالمتابعة.
رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، دخلت على الخط فيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2026، وخرجت بمذكرة تراها أوساط من الأغلبية، أنها “برنامج انتخابي”
مذكرة الرابطة تطالب بإعادة تحديد عناصر احتساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد بهدف تحسين استهداف الأشخاص المؤهلين للاستفادة من الدعم المباشر.
ويتعلق الأمر بشكل خاص بتسريع مراجعة قوائم المؤهلين وإعادة النظر في معايير الأهلية (كشراء بعض السلع والخدمات التي تعتبر غير ضرورية)، مع زيادة الحد الأدنى المُعتبر غير ضروري (مثلاً: شراء وسائل التنقل واستهلاك الكهرباء والإنترنت التي تُعد أحيانًا أدوات للعمل)، ومراقبة هذه الاستهلاكات لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل إعادة تقييم الأهلية.
كما دعت المذكرة إلى تعديل نظام التأمين الإجباري عن المرض أخذا بعين الاعتبار خصوصيات العمال الموسميين، مع ضمان الحفاظ المؤقت على الحقوق الاجتماعية حتى في حالة العمل غير المنتظم، لتفادي انتقال الأجراء اللذين يرغبون في الحفاظ على حقهم في التأمين، بما في ذلك العمال في القطاع الفلاحي، نحو القطاع غير المهيكل.
وطالبت المذكرة بمكافحة المضاربات التي يقوم بها الوسطاء، لتخفيض أسعار اللحوم، وإعادة تشكيل القطيع خصوصا البقر، وضمان تزويد الأسواق باللحوم الحمراء ومنتجات الحليب.
وفيما يتعلق بالتشغيل، سجل الاقتصاديون الاستقلاليون أن آليات دعم التشغيل، مثل برامج “إدماج” و”تحفيز” و”تأهيل”، لم تحقق الأثر المنشود بعد، ومن الضروري تحديد أهدافها بدقة، وتوسيع المجال الجغرافي الذي تغطيه، ومواكبة المستفيدين منها بشكل حثيث، فضلا عن تحسين مستوى التنسيق بين المتدخلين.
وبخصوص الفوارق المجالية، أوصت الرابطة بمواصلة برنامج الطرق القروية بإضافة 10 آلاف كلم إضافية في أفق 2030، وتطوير الربط بالسكك الحديدية الجهوية، وإحداث مرافق صحية متعددة التخصصات بين الجماعات مدعمة بخدمات التطبيب عن بعد، وبناء داخليات للتلاميذ وتوفير النقل المدرسي العصري، والاستمرار في سياسة الدعم الأسري المشروط بتمدرس الأطفال، واعتماد حلول لا متمركزة للماء والكهرباء عبر السدود الصغيرة ومحطات وطاقة شمسية قروية، إلى جانب حث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على توسيع استثماراتها لتغطية المناطق البيضاء على الأقل بالجيل الرابع.
كما اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، رفع مساهمة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تمويل التكوينات في إطار برنامج تأهيل من 10.000 إلى 30.000 درهم لكل مستفيد مع توسيع شروط الاستفادة لتشمل المترشحين غير الحاصلين على شهادات، وتحسين معايير الاستفادة من برنامج تحفيز عبر رفع الحد الأقصى لعدد الأجراء من 10 إلى 20 وزيادة السقف الأقصى للأجر الخام الخاضع للإعفاءات من 10.000 إلى 12.000 درهم شهريا، وتشجيع التشغيل المهيكل من خلال تطبيق نسبة مخفضة بـ 50 في المائة على جميع الانخراطات الجديدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الـ 36 شهرا الأولى.
