رد الوسيط غير كافٍ.. نقابة الأطر الإدارية والتقنية للصحة تُصر على إعادة دراسة الملف

حسين العياشي

طعنت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية رسميًا في جواب مؤسسة وسيط المملكة بشأن ملف تمثيلية هذه الفئة داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية. وطالبت النقابة بإعادة فتح مسطرة المعالجة، معتبرة أن الرد الذي تلقت عليه من المؤسسة كان “تقنيًا” ولم يُلبِّ حجم الضرر الناتج عن الإقصاء، كما أنه لم يتوافق مع الاختصاصات الدستورية المنوطة بمؤسسة الوسيط.

في مراسلة جديدة وجهتها النقابة إلى الوسيط في 17 نونبر الجاري، أكدت أنها لم تجد في الجواب المرسل أي معالجة فعلية للقضية المطروحة. فقد اكتفى الرد، وفق ما جاء في المراسلة، بالإشارة إلى موقف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو الموقف ذاته الذي تم تلقيه سابقًا في لقاءات رسمية دون أن يسفر عن أية نتائج ملموسة. وأشارت النقابة إلى أن هذا الجواب لم يتطرق إلى جوهر القضية، بل بدا مجرد إعادة لمواقف سابقة، دون أن يتضمن أي خطوات عملية لمعالجة الإشكال القائم.

النقابة لفتت الانتباه إلى أن مؤسسة الوسيط لم تُشرك جميع الأطراف المعنية في الملف، وعلى رأسها رئاسة الحكومة. كما لم تُفعّل الصلاحيات المخوّلة لها بموجب القانون 14.16، الذي يخول لها التدخل في الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين، والاستماع إلى مختلف الأطراف بهدف الوصول إلى تسوية منصفة لهذا الملف الذي يخص أكثر من 17 ألف موظف، وهم يشكلون ثاني أكبر كتلة بشرية في القطاع الصحي. وهذا ما يعزز، بحسب النقابة، ضرورة فتح المجال للحوار الجاد بين جميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل عادل.

كما أعادت النقابة تسليط الضوء على الإشكال التنظيمي المتعلق بالمادة الثانية من المرسوم 2.23.1054، الذي صدر في مارس 2025، والذي لم يتضمن الأطر الإدارية والتقنية ضمن الممثلين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية. وتعتبر النقابة أن هذا الاستبعاد غير مبرر بالنظر إلى الأدوار المحورية التي تلعبها هذه الفئة في تدبير المصالح الإدارية والاستشفائية. ورغم أن القانون 08.22 والنظام الأساسي النموذجي يعتبرانهم جزءًا من مهن الصحة، إلا أن المرسوم الأخير تجاهلهم بشكل غير منطقي.

النقابة أكدت أنها سبق وأن طرحت الموضوع أمام وزارة الصحة خلال لقاءات رسمية في أبريل ويونيو الماضيين، ولكن دون أن تجد استجابة حقيقية. ولذا لجأت إلى مؤسسة الوسيط باعتبارها قناة مؤسساتية للنظر في النزاعات بين الإدارة والموظفين. ولكن الرد الذي تلقته النقابة من الوسيط، كما تقول، لم يكن على مستوى التوقعات ولم يعكس مدى التوتر الذي يسببه استمرار هذا الإقصاء داخل القطاع الصحي.

في ختام المراسلة، طالبت النقابة بفتح مسار جديد لدراسة الملف وإطلاق مساعي جدية للتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة من أجل مراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتمثيلية الأطر الإدارية والتقنية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية. وأكدت النقابة أن هذا الأمر يعد جزءًا من ورش إصلاح المنظومة الصحية الذي لا يحتمل استمرار الأخطاء التمييزية في ظل الظروف الراهنة.

وبهذا، أعادت النقابة الملف إلى الواجهة من جديد، في انتظار موقف مؤسسة الوسيط بشأن طلب إعادة فتح المسطرة وما إذا كانت ستتخذ خطوات إضافية قد تمهد لتعديل تنظيمي يعيد التوازن داخل هياكل الحكامة الصحية.